أنهت وحدة التحقيقات المركزية في الشرطة عصر اليوم، الاثنين، التحقيق مع النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، في اللد، حيث استمر التحقيق لساعات طويلة، وذلك بزعم عرقلة عمل أفراد في الشرطة والتحريض على العنف.
هم يريدون ضحية لكي يعرضونها كإحدى إنجازات حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة
وقالت النائبة حنين زعبي فور خروجها من التحقيق: "من المؤكد إنني لم أتجاوز القانون، ومن الواضح أن التحقيق ومحاوره جزء من مسلسل الملاحقة السياسية ضدي، وينسجم التحقيق مع الحملة التي تندرج ضمن التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية، هم يريدون ضحية لكي يعرضونها كإحدى إنجازات حرب إسرائيل على شعبنا الفلسطيني في غزة ".
وأضافت زعبي :"لا أخشى تقديم لائحة اتهام ضدي ومحاكمتي، فالقضية ليست حنين زعبي، بل قضية شعب تريد السلطة أن تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى، قضية فلسطين، فأنا من يتهم الشرطة، والمحاكم يجب تكون لعشرات أعضاء الكنيست من الأحزاب الإسرائيلية ومعسكر اليمين الذين قاموا بالتحريض على العرب وبشكل مباشر وصريح ضدي وحتى التحريض بالقتل، ليبرمان وزير الخارجية، قال إن مصير حنين زعبي يجب أن يكون مثل مصير الذين قاموا بخطف المستوطنين الاسرائيليين".
وأنهت زعبي حديثها بالقول: "في حال أرادت الشرطة أن تأتي بلائحة إتهام، فأنا سأحول المحكمة الى محاكمة سياسية للمؤسسة العنصرية بإسرائيل ومن ضمنها الشرطة واعضاء الكنيست".
وأفاد مراسل "عرب 48" الذي تواجد في المكان، أن العشرات من النشطاء وقيادات التجمع رافقوا النائبة زعبي إلى مقر وحدة التحقيقات المركزية في اللد، للتعبير عن تضامنهم مع النائبة زعبي ورفضهم للملاحقة السياسية التي تتعرض لها.
وكانت النائبة زعبي قد أعلنت مثولها للتحقيق اليوم بعد أن استجاب المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، لطلبها حول إيضاح موضوع التحقيق ومصير الشكاوى التي تقدمت بها ضد عدد من أعضاء الكنيست ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ومواطنين، الذين حرضوا ضده ودعوا إلى تعريض حياتها للخطر.
وتجمع عدد من نشطاء اليمين عند بوابة مقر وحدة التحقيقات المركزية للتظاهر ضد النائب زعبي رافعين الأعلام الإسرائيلية.
النائبة زعبي: "لماذا لا تحققون مع ليبرمان الذي دعا لقتلي؟"
إلى ذلك، أكد التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، أن مجريات التحقيق مع النائبة حنين زعبي، اليوم، تدل على أنها خطوة سياسية انتقامية تندرج ضمن حملة التحريض المسعورة التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية ضدها تزامنًا مع العدوان الإجرامي على قطاع غزة.
وقد مثلت النائبة حنين زعبي، صباح الاثنين، في محطة الشرطة في اللد، حيث جرى التحقيق معها رسميًا حول شبهة إهانة شرطي والتحريض على العنف، في أعقاب الاعتقالات الجماعية العشوائية والتعسفية التي طالت عشرات الشباب والقاصرين، الذين جرى الاعتداء عليهم وتعذيبهم والتنكيل بهم من قبل الشرطة.
ووصلت النائبة زعبي لمقر الشرطة برفقة الأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح والنائبين جمال زحالقة وباسل غطاس وعضوي المكتب السياسي المحامي رياض جمال محاميد وجمعة الزبارقة، وعضوي اللجنة المركزية سامي أبو شحادة وعز الدين بدران، والعشرات من كوادر التجمع. وقد تظاهر في مدخل مركز الشرطة الذي جرى فيه التحقيق مجموعة من اليمين المتطرف، رفعت ورددت شعارات عنصرية وفاشية ضد النائبة زعبي وضد التجمع.
خلال التحقيق طرحت الشرطة أسئلة تتعلق بما قالته النائبة زعبي خلال تواجدها في المحكمة في الناصرة، لمتابعة اعتقال عشرات الشباب، معظمهم قاصرون، بعد مظاهرة الاحتجاج على اغتيال محمد أبو خضير، واستمعت إلى شهادات الأهالي بشان تعرض أبنائهم للإهانة والضرب والتنكيل. وادعت الشرطة أن أقوال زعبي فيها إهانة لشرطي وتحريض على العنف، ونفت زعبي هذه التهم مؤكدة أن ما قالته كان ردة فعل على همجية الشرطة وعلى خرق حقوق المعتقلين.
وصرح المحامي حسن جبارين، مدير مركز "عدالة"، الذي يمثل النائبة زعبي: "لا تقوم الشرطة عادة بالتحقيق في تهم مثل إهانة موظف دولة، خاصة حين يتعلق الأمر بعضو كنيست يمارس عمله السياسي. وإذا أقرت الشرطة تقديم لائحة اتهام، عليها أن تشرح للمحكمة لماذا تجاهلت عشرات الحالات المماثلة. اعتقد أن على المستشار القضائي إغلاق الملف نهائيًا، فليس هناك أساس قانوني للشبهات الموجهة ضد زعبي".
وأكد التجمع في بيانه أن التحقيق مع زعبي يندرج ضمن حملة الملاحقة السياسية والتحريض المتواصل على الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية، الذي استعر بشدة في ظل العدوان الغاشم على غزة وفي ظل انتشار المظاهر العنصرية والانتقامية والفاشية ضد كل ما هو عربي، والتي تمثلت باعتداء الشرطة على المتظاهرين واعتقال المئات منهم بشكل وحشي وتعسفي، ناهيك عن الانفلات العنصري والمسموم لقطعان اليمين وملاحقتهم العنيفة للعرب في الأماكن العامة، وطرد الكثيرين من عملهم لأنهم عبروا عن موقف سياسي.
وجاء في البيان: "إن التحقيق مع النائبة زعبي والاعتداء عليها من قبل الشرطة وتكبيلها بالأصفاد وقرار الإبعاد عن الكنيست ليست انتقامًا من النائبة حنين زعبي فحسب، بل هو عقاب جماعي يفرض على جمهور التجمع خصوصًا وعلى المواطنين العرب عمومًا، لأن زعبي هي منتخبة جمهور والانتقام منها هو مس بحق الناس بالتمثيل السياسي".
واضاف التجمع في بيانه: "في الوقت الذي أصيبت الشرطة بحمى الاستعجال بالتحقيق مع النائبة زعبي، تتجاهل بالمقابل التحريض على العنف والقتل الذي تتعرض له يوميًا ومنذ أشهر، ووصل إلى مئات الحالات في الشارع والإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي وشارك فيه أعضاء كنيست ووزراء ورعاع اليمين الفاشي، ورغم تقديم الشكاوى ضد المحرضين، لم تفعل الشرطة شيئًا".
التعليقات