قدم أهالي قرية دهمش هذا الاسبوع بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر التماسا للمحكمة العليا بخصوص الاعتراف بقرية دهمش وذلك اثر توصيات لجنة الحدود إبقاء قرية دهمش في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود وقبول موقف السكان بعدم ضم القرية الى مدينة اللد او الرملة. وقد أمرت المحكمة العليا الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الاقليمي عيمق لود بالرد على الالتماس حتى يوم 12.10.14.
هذا وقد كانت وزارة الداخلية عينت عام 2012 لجنة حدود لبحث وإقرار مكانة قرية دهمش القانونية، بعد أن أتفق المجلس الإقليمي "عيمق لود" مع بلدية اللد على ضم قرية دهمش لنفوذ بلدية اللد. في نهاية المطاف، أوصت لجنة الحدود بابقاء دهمش كبلدة في نفوذ المجلس الإقليمي وعدم ضمها الى اللد او الرملة، وفي شهر إبريل من هذا العام أقرّ وزير الداخلية هذه التوصيات، وبهذا فتح المجال قضائيا للاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها لتمكين السكان من ترخيص مباني القرية.
وعلى ضوء هذه التوصيات توجه أهالي قرية دهمش إلى حكومة إسرائيل وإلى وزارة الداخلية من أجل عقد جلسة لاتخاذ قرار بالاعتراف بقرية دهمش كقرية مستقلة وذلك حسب تعليمات المستشار القضائي للحكومة المتعلقة بإقامة البلدات الجديدة في البلاد، ألا أن الحكومة ووزارة الداخلية لم ترد على رسائل أهالي دهمش، الأمر الذي دعاهم إلى التوجه للمحكمة العليا لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بقرية دهمش.
كما طالب أهالي دهمش في التماسهم أن يصدر وزير الداخلية تعليمات بخصوص المباني غير المرخصة في دهمش وتجميد أوامر الهدم والإجراءات التي أتخذها المجلس الإقليمي بخصوصها وذلك حتى قرار نهائي بخصوص الاعتراف بالقرية.
وقد أوضح أهالي دهمش في التماسهم أن عدم وضوح المكانة القانونية لقرية دهمش، حين تم القرار ببقائها في نفوذ المجلس الإقليمي من جهة وعدم الاعتراف بها رسميا كبلدة مستقلة من جهة أخرى، هو العائق الاساسي الذي يمنع المصادقة على المخطط الهيكلي الذي قدمه السكان بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل من أجل ترخيص بيوت القرية وتطويرها.
من جهته، عقب رئيس اللجنة الشعبية في دهمش، عرفات إسماعيل على القرار بقوله: "رغم الرسائل المتكررة التي وجهناها بخصوص قرية دهمش لم تناقش الحكومة مطلب أهالي القرية بالاعتراف بالقرية حتى كجزء من قرى المجلس الإقليمي عيمك لود".
وأضاف عرفات:" مؤخرا جدد المجلس الاقليمي إجراءاته القضائية ضد أهالي دهمش وهو يصر على هدم العديد من بيوت القرية(16منزلا) وعلى إي ايقاف العمل في محلات عديدة تعمل في قرية دهمش منذ سنين وهي تعيل عشرات العائلات".
ولفت إلى أن أهالي قرية دهمش بذلوا كل ما في وسعهم من أجل ترخيص البيوت، حتى أن السكان قدموا بانفسهم وبالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل مخططا هيكليا لتنظيم القرية ولكن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة ولجنة الاستئنافات التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء رفضوا المخطط بالأساس بحجة ان المصادقة على المخطط تعني إقامة بلدة جديدة في لواء المركز.
حاليا وعلى ضوء توصيات لجنة الحدود التي تبناها وزير الداخلية بإبقاء دهمش داخل نفوذ المجلس الإقليمي "عيمق لود"، أكد مقدم الالتماس، المحامي قيس ناصر، أنه يتوجب على الحكومة اتخاذ قرار بالاعتراف بقرية دهمش وإقرار المخطط الهيكلي للقرية والبدء بتأمين البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتي يمنعها المجلس الإقليمي عن قرية دهمش منذ سنين، ولتنتهي بذلك معاناة اهالي قرية دهمش ولينعموا بحقوقهم الأساسية في المسكن والعمل والتعليم والعيش بكرامة، ونأمل أن تتفهم المحكمة العليا قضية قرية دهمش العادلة وتفتح الطريق لإنهاء عذاب السكان".
التعليقات