ينظم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. باسل غطاس، رئيس اللوبي "لتطوير وتعزيز الاقتصاد العربي" بالتعاون مع الكتلة البرلمانية يوما دراسيا بعنوان "إستراتيجيات دعم الاقتصاد والمصالح العربية في ظل دعوات لمقاطعة العرب" وذلك في الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت القادم (16/08/2014) في جمعية الجليل في شفاعمرو.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في أعقاب تزايد الأصوات الداعية للمقاطعة الاقتصادية للمجتمع العربي في الداخل، بسبب وقوف الداخل إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال العدوان الغاشم والحرب الشرسة على القطاع. رافقت هذه الأصوات العنصرية تصريحات سياسية رسمية من أعضاء كنيست ومتخذي قرار إسرائيليين نادت بمعاقبة المجتمع العربي اقتصادياً، والتي وصلت أوجها في تصريح للوزير ليبرمان الذي دعا بشكل مباشر لمقاطعة المصالح العربية في أعقاب إعلان الإضراب احتجاجا على مجزرة الشجاعية.
على ضوء هذه التطورات يبادر اللوبي لدعم وتطوير الاقتصاد العربي ليوم دراسي لمناقشة أبعاد هذه المقاطعة، وإسقاطاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع العربي في البلاد. ويهدف اليوم الدراسي إلى بحث وبلورة إستراتيجيات عمل لدعم الاقتصاد العربي، وخاصة المصالح الصغيرة، وحماية العامل العربي في مؤسسات وأماكن العمل الإسرائيلية في ظل الأجواء العنصرية وإسقاطاتها عليه.
يتخلل الجلسة الأولى استعراض للوضع القائم والأبعاد القانونية للمقاطعة، ويشارك فيها جعفر فرح - مدير مركز "مساواة"، والمحامية عبير بكر، والمحامية مها شحادة - عنوان العامل، والسيد طارق شحادة، ويدير الجلسة المحامي خالد تيتي.
أما الجلسة الثانية فسوف تناقش دعوات المقاطعة وأبعادها السياسية والاجتماعية على المجتمع العربي. ويشارك فيها النائب مسعود غنايم، والنائب د. حنا سويد، والكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت، والباحث مطانس شحادة، ويدير الجلسة الصحافي وديع عواودة.
وتستعرض الجلسة الأخيرة التحديات أمام الاقتصاد العربي في ظل المقاطعة، وبلورة إستراتيجيات لتحويل أزمة المقاطعة إلى فرصة للتطوير الاقتصادي. يشارك في الجلسة د. سليمان اغبارية مدير جمعية إعمارـ وخولة ريحاني مديرة جمعية التمكين الاقتصادي للنساء، وبروفيسور يوسف جبارين من التخنيون، والسيد عامر صالح رئيس الغرفة التجارية، ويدير الجلسة الاقتصادي نبيل ارملي.
وأكد النائب غطّاس استمراره في العمل على تطوير الاقتصاد العربي. وقال "يمكننا تحويل المقاطعة الاقتصادية إلى فرصة نعمل من خلالها على تنمية اقتصادنا العربي المحلي، والنهوض بمصالحنا التجارية.
وأضاف "علينا أن نوفر حماية للعامل الفلسطيني الذي تتعرض حقوقه للانتهاك بسبب هويته ومواقفه السياسية والوطنية خلال عمله في المؤسسات الإسرائيلية".
ويهدف اللوبي "لتطوير وتعزيز الاقتصاد العربي" الذي أطلقه النائب غطّاس في شهر شباط (فبراير) الماضي إلى تطوير الاقتصاد العربي، وتدعيم قطاعات الأعمال والاستثمار في المجتمع العربي، والسعي نحو بلورة رؤية اقتصادية وطنية، ويعمل على إحداث تغيير ملموس في تنمية جميع القطاعات في المجتمع الفلسطيني في الداخل.
التعليقات