لجنة المتابعة تطالب بفتح تحقيق جنائيّ ضد قيادات إسرائيليّة بتهمة التحريض العنصريّ

طالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة، السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين سياسيين إسرائيليين حرضوا دمويا على فلسطينيي الداخل في أعقاب احتجاجاتهم على حملة الاعتقالات والاعتداءات على سكان الضفة الغربية في أعقاب اختطاف المستوطنين الثلاثة، ولاحقا على العدوان على قطاع غزة، وطالبت بالتحقيق مع وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وعضوة الكنيست أيليت شاكيد، وعضو

لجنة المتابعة تطالب بفتح تحقيق جنائيّ ضد قيادات إسرائيليّة بتهمة التحريض العنصريّ

طالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة، السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين سياسيين إسرائيليين حرضوا دمويا على فلسطينيي الداخل في أعقاب احتجاجاتهم على حملة الاعتقالات والاعتداءات على سكان الضفة الغربية في أعقاب اختطاف المستوطنين الثلاثة، ولاحقا على العدوان على قطاع غزة،  وطالبت بالتحقيق مع وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وعضوة الكنيست أيليت شاكيد، وعضو الكنيست موشي فيغلين، الذين أدلوا بتصريحات تستبيح دم العرب، كما أدانت المتابعة عنف الشرطة مع المتظاهرين العرب وتعرض الكثيرين من العمال العرب لإجراءات عنصرية تعسفية.

وأرسل رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة، محمد زيدان،  برسالةً عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطيين، والمدّعي العام شاي نيتسان، يطالبهما فيها باتخاذ خطوات قضائيّة عاجلة ومؤثّرة ضد موجة العنف، التحريض، التمييز، والعنصريّة التي تتعرض لها الجماهير العربيّة. كذلك، طالب بفتح تحقيقات جنائيّة ضد قيادات سياسيّة إسرائيليّة على خلفيّة تصريحاتهم العنصريّة والمحرّضة على الاعتداء وقتل العرب، خلال الأسابيع الماضية.
وطالبت المتابعة  في الرسالة التي أرسلت بواسطة مركز عدالة، بفتح تحقيق جنائي ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على خلفيّة ما نشره  في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متطرقًا للمشاركين في مظاهرة التضامن مع إضراب الأسرى الإداريين وضد العدوان الإسرائيلي على الضفة على اثر اختفاء المستوطنين الثلاثة. حيث طالب بالتعامل مع كل من شارك في المظاهرة على أنه مخرّب. كذلك طالب ليبرمان في منشور آخر بمقاطعة المحال التجاريّة العربيّة على خلفيّة مشاركة العرب بالإضراب العام الذي دعت إليه لجنة المتابعة احتجاجا  على العدوان على قطاع غزة.
كذلك، طالبت الرسالة بفتح تحقيق جنائي ضد عضوة الكنيست آيليت شاكيد، والتي كانت قد اقتبست عبر فيسبوك مقالًا كُتب قبل 12 عامًا، وأشارت إلى أن المقال "لا يزال صالحًا حتى يومنا هذا". ومن بين الأمور الخطيرة التي جاءت في المقال كانت مقولة أن "كل الشعب الفلسطيني أعداؤنا ولا شيء في ذلك يدعو للصدمة. في الحرب، عادةً، العدو يكون شعبًا كاملًا، بما في ذلك الشيوخ والنساء، القرى والمدن، الممتلكات والبنى التحتيّة (...) وكل من يدعمهم معنويًا ويعطيهم احترامًا، يكون مقاتلًا في صفوف العدوّ ويجب قتله".

كذلك، نشرت عضوة الكنيست شاكيد خبرًا عبر صفحة الفيسبوك مفاده أن مواطنين عرب قد قاموا بإحراق مقبرة يهوديّة في يافا. هذا بالرغم من أن آيليت شاكيد تلقت عشرات المكالمات الهاتفية التي تؤكّد أن ذلك لم يحصل، وأن سلطة الإطفاء أعلنت أنه لم تحدث عملية حرق أو أي محاولة لحرق المقبرة.
أما عضو الكنيست موشي فيغلين، فقد طالب محمد زيدان بفتح تحقيق جنائي ضده على خلفيّة ما نشره عبر صفحته في فيسبوك، حيث اقترح "حلًا لغزّة" مناديًا بالتطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزّة، حرفيًا.

وجاء في الرسالة أن "الاعتداءات والمظاهر العنصريّة والتمييزية ضد المواطنين العرب، برزت خاصةً ضد العمّال في أماكن عملهم وضد الطلاب في الجامعات، حيث طرد آلاف العمّال من وظائفهم بما يتناقض كليًا مع قوانين العمل، بسبب تعبيرهم عن آراءهم السياسيّة الشرعيّة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. كذلك تعرّض الطلاب لإجراءات عقابيّة من قبل مؤسسات التعليم العالي."
في السياق ذاته جاء في الرسالة أن "عنف الشرطة اتجاه المتظاهرين العرب ضد الحرب يتم بصورة وحشيّة ضد قيادات الجماهير العربيّة، بما في ذلك ضد  النواب  الذين يتمتعون بالحصانة . حيث تمّ الاعتداء على النائب محمد بركة في الناصرة، وعلى النائب جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي (والتي قد تم تكبيل يديها) خلال مظاهرة في حيفا". 

التعليقات