بعد مرور أكثر من شهر على اعتقال مئات الشباب العرب الذين تم اعتقالهم بتهمة "الإخلال بالنظام العام والقاء الحجارة"، وبعد تقديم لوائح إتهام ضد العديد من الشباب والإبقاء على العشرات منهم رعن الاعتقال، تعالت أصوات عديدة بالمجتمع العربي المطالبة بوقفة جماهيرية لدعم المعتقلين، أن كان على الصعيد المعنوي أو المادي، والسعي لإقامة صندوق لتوفير الدعم المالي لمعتقلي مظاهرات الغضب كون تكاليف المرافعة والمحاكم باهظة.
وحسب المعطيات، قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال نحو 636 شابا من البلدات العربية في الداخل خلال مظاهرات الغضب المنددة بقتل الفتي المقدسي محمد أبو خضير والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأبدى العديد من أهالي المعتقلين استيائهم لعدم وجود جهات مختصة منظمة تواصل الترافع عن الشباب الذين ما زالوا يقبعون بالسجون، وذلك بعد انتهاء عمل طواقم من المحامين الذين تطوعوا وتبرعوا بالمرافعة في بداية الاعتقال إلى حين تقديم لوائح الاتهام.
وأوضح بعض الأهالي أن أولادهم شاركوا بهذه المظاهرات تلبيةً لنداء القيادات العربية على اختلافها، ولفتوا إلى أن العائلات وحدها وقعت عليها مسؤولية الأحداث الأخيرة، دون التفات القيادات العربية في الداخل الفلسطيني إلى قضية تمويل نفقات المرافعة والدفاع عن المعتقلين بالمحاكم والسجون الإسرائيلية.
وعلى ضوء ذلك، توجه مراسل "عرب 48" للمحامي أحمد أمين جابر، الذي ترافع عن العشرات من المعتقلين في الوسط العربي، وذلك ضمن الحملة التي أنطلق بها العديد من المحاميين والجمعيات الحقوقية بالداخل الفلسطيني للترافع عن المعتقلين بشكل تطوعي.
نحن كمجتمع عربي فئة مستهدفة من قبل المؤسسة الإسرائيلية، إذ من الممكن أن تتكرر مثل هذه الأحداث في أي لحظة
وأكد المحامي جابر أن العشرات من المحاميين العرب تجندوا وتطوعوا للدفاع مجانا عن مئات الشباب الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات والأحداث الأخيرة، وأضاف: "لقد ترافعنا عن المئات من المعتقلين، وهذا واجب وطني على الحقوقيين، لقد بذلنا من وقتنا ومالنا حتى نتمكن من اجتياز هذه المحنة، ولكن كانت هناك بعض لوائح الاتهام التي وجهت فيها تهم إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، وفي مثل هذه القضايا يقوم المحامي بالتوجه إلى العائلة، إما لأكمال الترافع بمقابل مادي وذلك لكلفة مثل هذه القضايا أو تتوجه العائلة إلى محام آخر، ولكن الأغلبية الساحقة من القضايا ترافعنا عنها بصورة تطوعية دون أي مقابل يذكر".
وأشاد جابر بكل من تجند وتطوع من المحاميين بالدفاع والترافع عن المعتقلين، قائلا: " كنت أتوقع أن يكون هناك لجنة مشتركة، من لجنة المتابعة العربية العليا ومختلف اللجنة الشعبية وبالطبع المحامين، وذلك لمتابعة القضايا العالقة في أروقة المحاكم وتوفير الدعم المادي للعائلات لكلفة مثل هذه القضايا، فجميع الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع بغض النظر عن التهم التي وجهت إليهم، فقد خرجوا تلبية لنداء القيادات العربية، ولهذا يجب على كافة القيادات والأحزاب في الوسط العربي أن تتجند بشكل فوري لتوفير الدعم لمثل هذه العائلات".
وخلص بالقول: "نحن كمجتمع عربي فئة مستهدفة من قبل المؤسسة الإسرائيلية، إذ من الممكن أن تتكرر مثل هذه الأحداث في أي لحظة، لذلك يجب علينا المبادرة لإقامة صندوق مالي، وأن نقوم بتشكيل مجموعة منظمة تدار بشكل سليم لمعالجة مثل هذه القضايا، التي يتم تفعيلها في الأوقات الطارئة التي مرت بها بلداتنا العربية، وأعتقد أن هذا الأمر يجب أن يطرح على طاولة لجنة المتابعة للنقاش".
أقر السعي لإقامة صندوق مالي لدعم العائلات والمعتقلين، وسيوفر هذا الصندوق الدعم المالي لكلفة القضايا والملفات
أما عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني، المحامي رياض جمال، الذي تجند وتطوع وترافع بالمجان عن عشرات الشباب العرب ممن تم اعتقالهم ، أكد أن العشرات من المحاميين الأعضاء في حزب التجمع تجندوا للترافع عن المعتقلين، وذلك إلى جانب عدد كبير من المحاميين الذين شاركوا بشكل فعال للخروج من ازمة المرافعة عن الكم الهائل من المعتقلين.
وردا على سؤال مراسلنا حول الخطوات القادمة لدعم من تبقى في المعتقل فقد إجاب المحامي جمال بالقول: "بالفعل لقد درسنا الموضوع وطرحناه على طاولة المناقشة للجنة المتابعة، حيث أقر السعي لإقامة صندوق مالي لدعم العائلات والمعتقلين، وسيوفر هذا الصندوق الدعم المالي لكلفة القضايا والملفات، وسيمول الصندوق من الاحزاب والحركات السياسية العربية، وسيكون الصندوق تحت إدارة لجنة المتابعة".
وأضاف: " حتى هذه اللحظة الأهالي يتكلفون مصاريف القضايا وكلفة الترافع عن ملفات الاعتقال، إلا أنه في القريب العاجل سوف يتم الإعلان رسميا عن الصندوق لتوفير الدعم المالي، وذلك لحل هذه الإشكالية التي تم مناقشتها، دراستها والبت بها في لجنة المتابعة".
واختتم حديثه بالقول: "لقد عمل التجمع بكافة طواقمه من محاميين بشكل فعال بالترافع عن المعتقلين والوقوف إلى جانبهم، كما وتواجد العديد من قيادات وكوادر التجمع وأعضاء المكتب السياسي في أروقة المحاكم لدعم المعتقلين وأهاليهم ، وفي الحقيقة كنت آمل وجود حضور أوسع واكثر فاعلية لبعض الاحزاب والحركات العربية".
التعليقات