أعلنت الشرطة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، أنها توصي بتقديم لائحة اتهام ضد النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بشبهة التحريض على العنف والتهديد وإهانة موظف جمهور.
وأعلن رئيس قسم التحقيقات والمباحث في الشرطة، ماني يتسحاك، أنه تبنى موقف وحدة التحقيقات القطرية بوجود “قاعدة أدلة” بالشبهات ضد النائبة زعبي.
وأجرت الشرطة تحقيقًا مع النائبة زعبي، الأسبوع الماضي، في أعقاب شكاوى قدمها شرطيان عربيان ضدها وأنها قامت بإهانتهما خلال محاكمة معتقلين في الناصرة في أعقاب مظاهرة الغضب الشهر الماضي.
وأعلنت الشرطة أن ستقوم في الأيام القليلة المقبلة بتحويل مواد التحقيق للنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومي ليقرروا إن كانوا سيقدمون لائحة اتهام أم لا.
وقالت النائبة حنين زعبي فور خروجها من التحقيق الأسبوع الماضي: "من المؤكد إنني لم أتجاوز القانون، ومن الواضح أن التحقيق ومحاوره جزء من مسلسل الملاحقة السياسية ضدي، وينسجم التحقيق مع الحملة التي تندرج ضمن التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية، هم يريدون ضحية لكي يعرضونها كإحدى إنجازات حرب إسرائيل على شعبنا الفلسطيني في غزة ".
وأضافت زعبي :"لا أخشى تقديم لائحة اتهام ضدي ومحاكمتي، فالقضية ليست حنين زعبي، بل قضية شعب تريد السلطة أن تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى، قضية فلسطين، فأنا من يتهم الشرطة، والمحاكم يجب تكون لعشرات أعضاء الكنيست من الأحزاب الإسرائيلية ومعسكر اليمين الذين قاموا بالتحريض على العرب وبشكل مباشر وصريح ضدي وحتى التحريض بالقتل، ليبرمان وزير الخارجية، قال إن مصير حنين زعبي يجب أن يكون مثل مصير الذين قاموا بخطف المستوطنين الاسرائيليين".
وأنهت زعبي حديثها بالقول: "في حال أرادت الشرطة أن تأتي بلائحة إتهام، فأنا سأحول المحكمة الى محاكمة سياسية للمؤسسة العنصرية بإسرائيل ومن ضمنها الشرطة واعضاء الكنيست".
خلال التحقيق طرحت الشرطة أسئلة تتعلق بما قالته النائبة زعبي خلال تواجدها في المحكمة في الناصرة، لمتابعة اعتقال عشرات الشباب، معظمهم قاصرون، بعد مظاهرة الاحتجاج على اغتيال محمد أبو خضير، واستمعت إلى شهادات الأهالي بشأن تعرض أبنائهم للإهانة والضرب والتنكيل. وادعت الشرطة أن أقوال زعبي فيها إهانة لشرطي وتحريض على العنف، ونفت زعبي هذه التهم مؤكدة أن ما قالته كان ردة فعل على همجية الشرطة وعلى خرق حقوق المعتقلين.
وصرح المحامي حسن جبارين، مدير مركز "عدالة"، الذي يمثل النائبة زعبي في أعقاب التحقيق: "لا تقوم الشرطة عادة بالتحقيق في تهم مثل إهانة موظف دولة، خاصة حين يتعلق الأمر بعضو كنيست يمارس عمله السياسي. وإذا أقرت الشرطة تقديم لائحة اتهام، عليها أن تشرح للمحكمة لماذا تجاهلت عشرات الحالات المماثلة. اعتقد أن على المستشار القضائي إغلاق الملف نهائيًا، فليس هناك أساس قانوني للشبهات الموجهة ضد زعبي".
التعليقات