قالت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، لـ"عرب48" إن "توصية الشرطة اليوم بتقديمي للمحاكمة ليست أمرًا مفاجئًا، بل أمرًا مبيتًا حتى قبل الشروع بالتحقيق معي، وسأحول الملف لملف سياسي من الدرجة الأولى، ولائحة الاتهام الحقيقية ستوجه للشرطة التي تحول نفسها لمحاكم تفتيش".
جاءت أقوال زعبي عقب تقديم الشرطة توصية بمحاكمتها، التي أضافت بدورها: "هذه محاولة واضحة لانتقام سياسي وليست نتاج استنتاجات من حالة قانونية وبغض النظر عن مجريات التحقيق، وقد لمست ذلك خلال التحقيق في مركز الشرطة، وحتى وزير الأمن الداخلي وضابط الشرطة المسؤول قد صرحا أنهما يتوليان متابعة الملف شخصيًا". وتابعت: "الانتقام جاء على خلفية فشل إسرائيل بمحاولاتها "ترويضنا" كما أسمتها الشرطة، وعدم تمكنها من كبح جماح غضبنا وتضامننا مع أبناء شعبنا ونضالنا من أجل حقوقنا وضد نظام عنصري، هذا كله يضاف إلى فشلها في غزة حيث عادت وجنودها من هناك خائبين".
وأضافت زعبي: "تقديم هذه التوصية يعكس أداء غير نزيه، حيث تعمدت الشرطة إغفال عشرات الشكاوى وقت الحرب والتي تتعلق بتحريضات عنصرية وفاشية، بلغ ببعضها حد التحريض الدموي بشكل واضح ومباشر من قبل وزراء وأعضاء كنيست وفاشيين آخرين. وظنت الشرطة أنها وجدت كنزًا على شكل شكوى تافهة ضد موظف لا يعنيني من قريب أو من بعيد".
وأردفت: "وفي الحالات العادية لم تكن الشرطة لتلفت لشكوى كهذه، لكنها الآن تحاول إبراز عضلاتها بان تثبت أنها هي الأخرى تعرف كيف تكون مؤسسة عنصرية، وتعرف كيف تلاحق العرب وتنتقم منهم، من جهتي سأحول الملف لملف سياسي من الدرجة الأولى، ولائحة الاتهام الحقيقية ستوجه للشرطة التي تحول نفسها لمحاكم تفتيش، حيث لم تتورع عن الاعتقالات الاعتباطية بالجملة، ولا عن قتل العرب حتى".
وختمت زعبي حديثها بأن أكدت أن الشرطة التي تظن أنها ستخيفنا بتهمة كهذه هي ذاتها التي قتلت حوالي 54 منذ الانتفاضة الثانية دون أن يقدم أحد أفرادها للمحاكمة، وأكدت أن هذا الملف هو فرصة مواتية لمواجهة الشرطة بحقيقة عنصريتها وعنفها ومحاسبتها على ذلك، حيث قالت: "لن أتوانى عن نقل هذه القضية للمنابر الدولية، أنا من يريد مواجهة هذه الشرطة العنصرية والشرسة، ومن يظن انه يخيفنا عليه إعادة النظر بالموضوع".
على صلة:
التعليقات