ينتظر أهالي قرية عرابة البطوف، وسكان حي "وادي حصين" بفارغ الصبر نتائج جلسة التنظيم والبناء المحلية "البطوف"، التي من المفروض أن تلتئم غدا الثلاثاء للمصادقة على الخارطة الهيكلية للقرية وتوسيع مسطح النفوذ وضم مئات المنازل المهددة بالهدم إلى مسطح البناء.
وفي حال المصادقة النهائية على الخارطة الهيكلية للحي، سيتم إزالة الخطر وبشكل نهائي عن نحو مائة منزل صادر بحقها أوامر هدم، إذ سيتسنى لأصحابها استصدار التراخيص اللازمة لمنازل، ليضع ذلك حدا لمشوار المعاناة الطويل والمحاكمة والغرامات الباهظة التي فرضت على السكان.
يشار إلى أن الأهالي وخاصة سكان حي "وادي حصين" خاضوا نضالات احتجاجية طويلة ضد الهدم والمطالبة بمنحهم التراخيص لمنازلهم القائمة وإنهاكهم بالغرامات الباهظة.
وتم قبل اشهر تم إقرار الخارطة الهيكلية لحي وادي حصين الواقع شمال شرق القرية، حيث أبلغ الأهالي بأنه تم إضافة 70 دونما لخارطة الحي ليصبح مسطح النفوذ 390 دونم، وستنشر تفاصي المصادقة قريبا في الصحف من قبل القائم بأعمال الرئيس، عادل خربوش، وذلك بعد مدة ما يزيد عن عشرين عاما من المعاناة والتهديد والغرامات الباهظة التي تكبدها أهالي الحي.
ينتظرون بفارغ الصبر، اللحظة للتخلص من المعاناة والتوتر، وإنهاء معاناة السكان المتواصلة منذ أكثر من عشرين عاما
وقال الناشط، سلام شلش، الذي شيد منزله دون تراخيص: " ننتظر القرار الذي من المفروض أنن يصدر غدا الثلاثاء، ونامل المصادقة النهائية على الخارطة الهيكلية للحي، لتضع بذلك حدا للكابوس والمعاناة لسنوات التي عاشها سكان وادي حصين، ناهيك عن الملاحقة القضائية والغرامات المالية الباهظة والشعور بتهديد التشريد والتهجير، وعدم الاستقرار وفقدان الأمن والأمان".
وأكد شلش لـ "عرب 48" أن السكان يعيشون بأجواء من التفاؤل الحذر والترقب للقرار النهائي للجنة بالمصادقة على الخارطة الهيكلية، إذ ينتظرون بفارغ الصبر، اللحظة للتخلص من المعاناة والتوتر، وتسجيل لحظة تاريخية تنهي معاناة السكان المتواصلة منذ أكثر من عشرين عاما.
وتوجه شلش بالشكر والامتنان لكل من ساهم وعمل جاهدا من أجل إقرار الخارطة الهيكلية لحي "وادي حصين"، مؤكدا أن ضم الحي لمسطح البناء سيبعق الأمل ايضا لعشرات الازواج الشابة وتمكنهم من البناء، إلى جانب عودة الاستقرار النفسي والهدوء والعيش الكريم لجميع السكان.
وضع اللمسات الاخيرة على المخطط الهيكلي لحل ازمة السكن والبناء غير المرخص في عرابة
تجدر الاشارة، إلى أن لجنة التنظيم المحلية في البطوف أعلنت قبل أشهر عن وضع اللمسات الاخيرة على المخطط الهيكلي لحل ازمة السكن والبناء غير المرخص في عرابة البطوف، والذي يقضي بضم مناطق جديدة لمسطح القرية بما في ذلك مناطق تضم مئات المنازل غير المرخصة والمهددة بالهدم.
وجاء هذا الإعلان في اعقاب الاجتماع الذي عقد ممثلي لجنة التنظيم والبناء "ليف هجليل" والقائم بأعمال رئيس مجلس عرابة عادل خربوش، إلى جانب ذلك أبلغت اللجنة مجلس عرابة بالموافقة على تحويل مبلغ (500) الف شيكل لمجلس عرابه والتي تعتبر تكاليف لشق الشوارع وتعبيدها في المنطقة بعد الانتهاء من توحيد القسائم وتقسيمها وبعد اقتطاع نسبة (32.5%) من الأراضي لصالح شق شوارع وبناء مؤسسات عامة وستقوم لجنة التنظيم بإرسال أوراق طابو جديده لأصحاب الأراضي الواقعة في هذه المنطقة.
وعقب ذلك، تم تعيين لجنة تواصل ما بين لجنة التنظيم والبناء "ليف هجليل" والمجلس المحلي في عرابه وممثلين عن السكان، تضم المخطط باسل أبو ريا، حيث ستكون هذه اللجنة حلقة وصل بين القرية ولجنة التنظيم للعمل على طرح مقترحات وحل مشاكل المواطنين.
التعليقات