قررت المحكمة المركزية في اللد، تجميد أوامر الهدم الإدارية بحق ثلاثة بيوت لعائلة عساف من قرية دهمش وذلك حتى القرار الأخير في القضية. هذا ومراعاة لادعاء اللجنة اللوائية بأن اصحاب البيوت استمروا في البناء رغم الاجراءات القضائية.
واشترطت المحكمة التي تداولت بالاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر، تجميد أوامر الهدم بأن يودع كل فرد من أصحاب البيوت كفالة نقدية بقيمة 100 الف شاقل خلال أسبوع ، وذلك لضمان عدم استمرار أصحاب البيوت بالقيام بأعمال إضافية في البيوت أو سكنها حتى القرار النهائي في الاستئناف. وحضر الجلسة إلى جانب أصحاب البيوت النائب الشيخ إبراهيم صرصور والنائب طلب أبو عرار والسيد عرفات أسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش.
وجاء قرار التجميد بعد أن استمعت المحكمة إلى ادعاءات المحامي قيس ناصر ضد شرعية أوامر الهدم وإلى معاناة أهالي قرية دهمش الذين يناضلون للاعتراف بالقرية وتنظيمها منذ سنين. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة اللوائية خططت لتنفيذ أوامر الهدم يوم أمس الأحد وقد أعلمت المحكمة بذلك بشكل أحادي الجانب، إلا أن المظاهرة التي عقدها أهالي قرية دهمش، دعت قيادة شرطة إسرائيل للعدول عن تنفيذ أوامر الهدم وانتظار قرار المحكمة.
من جهته عقب رئيس اللجنة الشعبية في دهمش عرفات، إسماعيل على القرار بقوله: "القرار بهدم البيوت لم يكن عادلا لأن السكان في دهمش يضطرون للبناء دون رخصة بسبب رفض مؤسسات التخطيط تنظيم القرية. لقد قدم أهالي قرية دهمش التماسا للمحكمة العليا لإلزام حكومة إسرائيل بالاعتراف بقرية دهمش وذلك بعد أن قررت لجنة الحدود رفض طلب المجلس الإقليمي عيمك لود ضم القرية إلى نفوذ مدينة اللد وإبقاء القرية في نفوذ المجلس الإقليمي. نأمل أن تدرس الحكومة مطلبنا بشكل إيجابي لإنهاء معاناة السكان المستمرة. نشكر النائب الشيخ إبراهيم صرصور على دعمه المستمر لقضية قرية دهمش والنائب طلب أبو عرار الذي عمل مؤخرا على منع تنفيذ أوامر الهدم."
وتواجه القرية البالغة مساحتها 220 دونما مربعا بين اللد والرملة، وتتبع للمجلس الإقليمي "عيمك لود"، ويبلغ تعداد سكانها 700 يسكنون الآن في 73 بيتا (بمعدل 9.58 في كل بيت)، مشكلة الهدم، حيث أن 16 منزلا فيها يواجه خطر الهدم بأمر من المحكمة المركزية، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها علما أنها كانت قائمة قبل النكبة عام 1948.
وقال عرفات إسماعيل، لـ"عرب 48" إن هناك أمرا بهدم 16 منزلا، من أصل 73 منزلا، وتدعي النيابة العامة أن البيوت غير مرخّصة، وبُنيت في أرض زراعية، مع العلم أنّ هذه ملكيّة الأرض والبيت هي ملكيّة خاصة لصاحبها.
النائب غطاس للداخلية والأمن الداخلي : أوقفوا أوامر الهدم في قرية دهمش
وفي السياق ذاته، طالب النائب عن حزب التجمع الوطني، الدكتور باسل غطّاس كل من وزير الداخلية جدعون ساعر ووزير الأمن الداخلي ايسحاق اهرنوفيتش، بإلغاء أوامر هدم البيوت في قرية دهمش، مشيرًا إلى أنها ستشرد العشرات من سكان القرية وتمس مسًا جسيما في حقهم في المسكن والمأوى.
وأشار غطاس من خلال الرسالة إلى أن عدد سكان دهمش اليوم أكثر من 700 شخصا يسكنون في 73 بيتًا في مساحة 220 دونم بين اللد والرملة، ومعظمها مهدد بالهدم نتيجة التخطيط العنصري الذي وضع السكان وممتلكاتهم واراضيهم خارج المخطط الهيكلي، وطالب غطاس وزير الداخلية ووزير الامن الداخلي بتجميد القرار فوراً وتبني خطة هيكلية شاملة والاعتراف بدهمش بشكل كامل ضمن المجلس الإقليمي عيميك اللد.
يذكر أن المحكمة المركزية أصدرت حتى الآن 16 امراً بالهدم، بحجة أن البيوت غير مرخصة وبأنها موجودة على اراضي زراعية، متناسية أن القرية موجودة في المنطقة قبل نكبة 1948 وإنها غير معترف بها من قبل السلطات ولا تحظى على أي خدمات اجتماعية وصحية واقتصادية.
هذا وشارك النائب غطاس في تظاهرة الغضب التي نظمتها اللجنة الشعبية في قرية دهمش على مفرق "نير تسفي"، يوم السبت الماضي، بمشاركة المئات من المتظاهرين، والتقى غطاس بأهالي الحي لدعمهم وحثهم على الصمود في وجه سياسات التمييز والتهميش، وأكد على أن قرية دهمش ستصمد امام كل الملاحقات السياسية والتضييق وانها سوف تصبح قرية معترف بها وستحصل على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية .
واعلنت اللجنة الشعبية عن استمرار نشاطات خيمة الاعتصام التي انطلقت في شهر تموز ، وطالبت الجماهير الفلسطينية بالداخل بالدعم والوقوف بجانب أهالي دهمش لإيقاف سياسة الهدم والتمييز التي تمارسها الدولة ضدهم.
التعليقات