دعا النائب عن حزب التجمع الوطني، الدكتور باسل غطاس، إلى إعادة فتح ملفات شهداء هبة القدس والأقصى، حيث أعتبر تعيين المحامي ميني مازور قاضيا بالمحكمة العليا استهتار بالجماهير العربية، كون مازوز الذي كان مستشارا قضائيا للحكومة الإسرائيلية، أوصى في حينه، بإغلاق ملفات قتل 13 شهيدا في الانتفاضة الثانية التي اندلعت في أكتوبر 2000 .
إلى ذلك، عقب النائب باسل غطاس على تعيين المحامي ميني مازوز قاضيًا في المحكمة العليا قائلا إن: "المستشار القضائي للحكومة سابقًا هو المسؤول المباشر عن إغلاق ملفات قتل ١٣ شهيدا في أحداث هبة القدس والاقصى في أكتوبر ٢٠٠٠، وأن تعينه للعليا يعتبر استهتارًا بالعرب عامة وبحق أهالي الشهداء خاصة".
وأضاف غطاس أن: "توقيت هذا التعيين - عشية الذكرى الرابعة عشر لهبة أكتوبر، هو بمثابة صفعة للعرب وخطأ فادح للجهاز القضائي الذي تجاهل دماء ثلاثة عشر من المواطنين العرب الذين قتلوا بدم بارد بأيدي عناصر الشرطة وحرس الحدود ولم تتم محاكمتهم أو حتى تقديم لوائح إتهام ضدهم".
وخلص إلى القول: "لا بد من تكثيف الجهود لإعادة قضية ملفات أكتوبر إلى مركز النقاش الجماهيري عشية الذكرى، خاصة وأن هذه القضية لم تعد تحظى باهتمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي كما كان سابقًا، وعليه، أن غياب هذه القضية عن الاعتبارات التي بحثت على إثر تعيين مازوز يؤكد السياسة الاقصائية للمجتمع الفلسطيني في الداخل، مما يشير إلى أهمية اعادة قضية فتح الملفات للرأي العام بقوة حفظًا لدماء الشهداء وتكريما لذكراهم".
التعليقات