المجتمع العربي هو الحلقة الأضعف في الميزانية الجديدة لإسرائيل

"هذه الميزانية تكرس ضعف الضعيف وفقر الفقير، وتزيد الطين بلّة والمرض علة، فالمجتمع العربي هو الحلقة الأضعف في الاقتصاد وبالتالي سيكون أول وأكبر المتضررين من التقليصات التي ستطال الوزارات الخدماتية".

المجتمع العربي هو الحلقة الأضعف في الميزانية الجديدة لإسرائيل

 صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا، على مشروع الميزانية للعام القادم بعد جلسة مطولة ، وقد اقرت الميزانية الاكبر تاريخياً على الصعيد الاسرائيل، والتي تبلغ 328 مليار شيكل.

وقد لاقى مشروع الميزانية تأييد جميع الوزراء باستثناء الوزير عمير بيرتس من حزب "هتنوعاه" الذي عارضه.

وكانت وزارة المالية قد وافقت خلال النقاش على إلغاء التقليص المقترح في الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها التجمعات الإسرائيلية على خط المواجهة، وتراجعت ايضا عن اقتراحها بزيادة الرسوم المترتبة على اصدار جواز سفر جديد.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة إن “التهديدات المحدقة بهم تلزم الحكومة بتوظيف الاموال لتعزيز الامن ودعم التجمعات على خط المواجهة”.

أما وزير المالية يئير لابيد فرأى أن مشروع الميزانية يلبي احتياجات الاقتصاد الاسرائيلي الفورية على المدى القصير والطويل على حد سواء.

هذا وسيرتفع العجز المتوقع في الميزانية، ليصل الى نسبة 3.4% من الناتج القومي. اي ما قيمته 38 مليار شيكل.

أي بزيادة حوالي 0.4%. وأعلن لابيد أنه لن يتم رفع الضرائب، كما أعلن عن نيته تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة عالية.

وتشمل الميزانية زيادة لموازنة التربية والتعليم بـ 1.8 مليار شيكل، كما تحدث وزير المالية عن إصلاحات في الجهاز الصحي وزيادة الأدوية المدعومة من قبل وزارة الصحة.

الميزانية اشتملت ايضاَ تقليصات بقيمة 7 مليار شيكل من عدة وزارات، حيث تم تقليص، على سبيل المثال، ميزانية وزارة المواصلات بـ600 مليون شيكل، كما جرى تخفيض ميزانية "السلطة الوطنية لمكافحة حوادث الطرق" بـ25 مليون شيكل.

من جهة أخرى، رأت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلاؤون، أن "الحكومة صدّقت على ميزانية كاذبة، لأنها تدرك مسبقاً أنها لن تستطيع التزامها. والنتيجة ستكون أن النفقات المدنية ستواصل التقلص، والعائلات الفقيرة ستواصل الانهيار تحت العبء الاقتصادي".

وقد عقب الاستاذ يوسف عواودة مدير جمعية اعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي على الميزانية التي اقرتها الحكومة الاسرائيلية قائلاً: "هذه الميزانية تكرس ضعف الضعيف وفقر الفقير، وتزيد الطين بلّة والمرض علة، فالمجتمع العربي هو الحلقة الأضعف في الاقتصاد وبالتالي سيكون أول وأكبر المتضررين من التقليصات التي ستطال الوزارات الخدماتية".

وأضاف عواودة "أعتقد ان المطلوب أمام هذه السياسات القديمة الجديدة، هو تذكير انفسنا بمسؤولياتنا نحن بترشيد استهلاكنا وتوجيه قوتنا الشرائية للمتاجر العربية، وذم خلق البطالة الذي يسيطر على بعضنا، بالإضافة الى تعزيز روح الاستثمار والعمل والانتاج".

التعليقات