حددت محكمة الصلح في عكا يوم أمس الأحد موعدا لاستجواب شهود الشرطة ضد الشاب مهند عبد الفتاح، من كوكب أبو الهيجاء، في شباط وأيار القادمين، ويبلغ عددهم 14 شرطيًا.
وجاء هذا القرار بعد أن تبين أن النيابة لا تزال حتى الآن تصرّ على التمسك بلائحة الاتهام التي تدعي أن عبد الفتاح شارك في مظاهرة الغضب ضد مخطط برافر، وأنه اعتدى على رجال الشرطة، في حين أن رجال الشرطة هم الذين اعتدوا عليه بوحشية واعتقلوه لمدة أسبوع مع والدته فتحية حسين عبد الفتاح، وأخيه الأصغر طارق.
واستؤنف أمس البحث في القضية بعد أن توقف لمدة ستة أشهر بطلب من محام الدفاع، ليتاح لعبد الفتاح التفرغ لعلاج من مرض ألم به.
وعبر الشاب عبد الفتاح عن صلابة موقفه ورفضه ادعاءات الشرطة المعتدية، وقال: أنا كشعبي أقوى منهم ولا انتظر منهم رحمة. وأضاف: لقد كانت المظاهرة سلمية وأنه ليس فقط حقنا بل واجبنا أن نقاوم سياسة المصادرة والتمييز العنصري وندافع عن وجودنا وحقوقنا في بلدنا.
يُذكر أن عبد الفتاح كان قدّم شكوى إلى قسم الشكاوى في الشرطة (ماحش) للتحقيق في الاعتداء الوحشي عليه، الذي اضطره لتلقي العلاج في المستشفى يوم اعتقاله.
كما يُذكر أن العشرات من الشباب والشابات (مائة تقريبًا) الذين يواجهون لوائح اتهام على خلفية مشاركتهم في مظاهرات الغضب ضد برافر العام الفائت، وكذلك في مظاهرات الاحتجاج ضد العدوان على غزة الصيف المنصرم. وهذا يندرج ضمن سياسة قمع طلائع الجيل الفلسطيني الجديد وردعها عن الانخراط في النضال من أجل مستقبل واعد، والنضال من أجل مستقبل واعد، والنضال من أجل دحر المشروع وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني.
التعليقات