الناصرة: المحكمة تلزم البلدية بتخصيص مكتب للأعضاء وتزويدهم بالمستندات

يذكر أنّ الالتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية الاجراءات مع البلدية ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل البلدية والوزارة لنداءات الجمعية آلت بالجمعية بالتوجه للقضاء.

الناصرة: المحكمة تلزم البلدية بتخصيص مكتب للأعضاء وتزويدهم بالمستندات

 استجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، لالتماس جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" وألزمت بلدية الناصرة ورئيسها، علي سلام، بتخصيص مكتب لجميع أعضاء البلدية وبتزويد أعضاء البلدية من قائمة "جبهة الناصرة الديمقراطية" بمجموعة مستندات كانوا قد طلبوها منذ أشهر.

يذكر أنّ الالتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية الاجراءات مع البلدية ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل البلدية والوزارة لنداءات الجمعية آلت بالجمعية بالتوجه للقضاء. خلال المداولات انتقد نائب رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، القاضي ابراهام ابراهام، تصرف البلدية بهذا الشأن وقام بإلزامها بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية بقيمة 7000 شيكل.

وتابعت الجمعية، ممثلةً بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي عادل قحاز، هذا الموضوع منذ أسابيع وقامت بإرسال كتب لبلدية الناصرة طالبت فيها بتفسير رفض البلدية ورئيسها السماح لأعضاء البلدية الاطلاع على مستندات تخص عمل البلدية وتفسير حول رفض البلدية تخصيص مكتب ملائم لأعضاء البلدية كما ينص القانون.

وقُدم الالتماس باسم الجمعية وباسم أعضاء البلدية شريف زعبي، مصطفى استيتي، أسامة كرام، مروان السعدي، مصعب دخان، رنا زهر، خلود بدوي وعزمي حكيم. من المهم التنويه إلى أنّ الحديث يدور عن ملف قطعة الأرض المقابلة لـ "جامبو"، ملف "الكريسميس ماركت"، ملف نماذج رقم 4، ملف حول طلبات شراء وتنفيذ خدمات، ملف مشروع توسيع مسطح المدينة، ملف مشروع دار الثقافة، وثائق تخصيص الأرض لمؤسسة نعمات ومحاضر الجلسات ذات العلاقة، وملف اقتراح ميزانية بلدية الناصرة للعام 2014.

كذلك طالب الالتماس بتخصيص مكتب مناسب لأعضاء البلدية كما ينص قانون البلديات وذلك بعد ان تمّ تجاهل كل التوجهات بهذا الصدد من قبل البلدية ووزارة الداخلية.

وقُدِّم الالتماس، أيضًا، ضد متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية، السيد أوري أيلان، بعد ان وُجِّهت اليه عدّة رسائل بهذا الصدد مطالبة بتدخله وإلزام بلدية الناصرة بالعمل وفق الأسس القانونية المطلوبة.

وقال المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إنّ حق أعضاء البلدية في الحصول على المعلومات هو حق قانوني. أنا أرى أنّ ممارسة هذا الحق يتيح آلية رقابة ناجعة وفعّالة. وفي هذه القضية، إنّ حق أعضاء كتلة الجبهة بالحصول على المعلومات وتخصيص مكتب لهم يعتبر مطلب أساسي لا يمكننا المساومة عليه.

القانون ينص على تزويد أعضاء البلدية بالمستندات خلال ثلاثة أيام، أمّا في حالتنا إنّ أعضاء البلدية ينتظرون المستندات منذ قرابة 300 يوم! كافة المحاولات لتصليح القصور في عمل البلدية بواسطة عشرات الرسائل وخلال اشهر طويلة لم تثمر ولم يسعنا إلاّ التوجه للقضاء. قرار المحكمة بهذا الشأن مبارك ويثبت أهمية الالتماس لضمان الحقوق القانونية التي تمكن منتخبي الجمهور من القيام بواجبهم".

 بيان وتعقيب بلدية الناصرة على قرار المحكمة

وأصدرت بلدية الناصرة بيانا وصل نسخة منه إلى موقع "عرب 48" جاء فيه: " حضر جلسة المحكمة ممثل البلدية المستشار القضائي للبلدية زهير نعرة وحضر أعضاء البلدية عن الجبهة وعن إدارة البلدية مساعد رئيس البلدية سالم شرارة".

وتابع بيان البلدية: "محامي الجمعية عرض ادعاءاته بعدم تمكين أعضاء البلدية من الحصول على وثائق وعدم تخصيص مكتب لهم في البلدية ومحامي البلدية بدوره أثبت أن رئيس البلدية أجاب على رسائل أعضاء البلدية وحولهم إلى مدراء الأقسام للحصول على الوثائق المطلوبة، وأن موضوع تخصيص المكتب لأعضاء البلدية من كافة القوائم جاهز ويستطيعون استعماله ابتداء من الأسبوع القادم وهو موجود في المباني التي تملكها البلدية قرب الحاووز في حي الصفافرة لعدم وجود مكان في دار البلدية المستأجرة".

القاضي صرَّح وأشار إلا أنه ليس هناك حاجة لمتابعة الجلسة خاصة أن إدارة البلدية كما هو مبين لا ترفض تزويد الأعضاء بالمستندات ولا تمنع تخصيص مكتب لكافة أعضاء البلدية، وأن القانون غير قاطع في كيفية تزويد المستندات والوثائق هل بالتسليم الشخصي أم بالتوجه لمدراء الأقسام للاطلاع على الوثائق ، وما دامت ادارة البلدية لا تمانع فلم يعد هناك حاجة للإطالة في الجلسة.

القاضي أصدر قراره بالتأكيد على حق أعضاء البلدية من المعارضة بالاطلاع على الوثائق المطلوبة وتخصيص مكتب لكافة اعضاء البلدية الأمر الذي لا تعارضه إدارة البلدية وتغريم البلدية بدفع 5000 شيكل لمحامي جمعية جودة الحكم؟.
والموضوع الذي يجب مناقشته-بحسب البلدية- هل كان من الواجب التوجه إلى المحكمة بهذا الشأن خاصةً أن أعضاء المعارضة يعلمون علم اليقين أن رئيس البلدية لم يمنع عنهم أي وثيقة أو مستند وهذا مثبت في كل الردود على الرسائل التي وجهوها للرئيس وما ذنب البلدية انهم لم يتوجهوا إلى مدراء الأقسام للحصول على طلبهم وهل بهذه الطريقة التوجه إلى المحاكم بأمور يمكن تسويتها من خلال اللقاء برئيس البلدية يمكن حل القضايا، أم أن هناك من يُرّتب ويحيك مؤامرة على البلدية والبلد لكي يخلق أجواء ومناخات وواقع يرفضه أهل الناصرة جميعاً.

وخلص البيان إلى القول: "إن علي سلام وإدارة البلدية ماضون في طريقهم لخدمة البلد من خلال البلدية وسيقدمون كافة الجهود لكي يرتقوا بالناصرة للأفضل. ويدعون المعارضة إلى العمل المشترك المبني على التعاون ومصلحة المدينة ولعدم العودة إلى رُدَهات المحاكم خاصة ان اليد ممدودة ولا احد يرفض النقد البناء".
 

التعليقات