توجهت المؤسسات الحقوقية عدالة ومساواة والميزان برسالةٍ عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، اليوم الخميس، يطالبون فيها باتخاذ إجراءات فوريّة وطارئة بشأن إعدام الشاب خير الدين حمدان في كُفر كنا، يوم السبت الماضي. وطالبت الرسالة المستشار القضائي، أولا وقبل أي شيء آخر، بوقف عمل جميع أفراد الشرطة الذين تواجدوا في مكان الجريمة. كما طالبت الرسالة بفتح تحقيق جنائي مع المشتبهين في القتل وذلك بإشراف مباشر من مكتب المستشار القضائي للحكومة.
وتطرقت الرسالة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، والتي نعت بها الشهيد خير الدين حمدان "بالمخرب" وتصريحات وزير الشرطة، يتسحاق أهرونوفيتش، الذي دعا إلى قتل كل من يهاجم مواطنين يهود في المكان.
وأشارت الرسالة أن هذه التصريحات تشكل تحريضًا على العنف ضد المواطنين العرب، وطالبت بفتح تحقيق جنائي معهم في هذا السياق.
كما طالبت الرسالة مكتب المستشار القضائي بتشكيل هيئة خاصّة للتحقيق في تعامل الشرطة مع المواطنين العرب. وشددت المؤسسات في رسالتها على أن عملية الإعدام هي "فصل جديد من التاريخ الأسود لعلاقة الشرطة الإسرائيليّة بالمواطنين العرب".
وأشارت الرسالة إلى أن المعلومات التي تناقلتها الصحافة حول نيّة الشرطة إغلاق الملفات دون التحقيق في الجريمة هي معلومات لا يمكن تجاهلها أبدًا، رغم أن خطوة من هذا النوع لن تفاجئ أحدًا، بحيث أن وحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش" تتخذ من إغلاق ملفّات التحقيق في عنف الشرطة تجاه المواطنين العرب نهجًا واضحًا.
وتبين من المعلومات التي حصل عليها مركز عدالة من وزارة القضاء، أن أكثر من 93% من الشكاوى التي قُدمت إلى "ماحش" بين العام 2011 و2013، أغلقت دون اتخاذ أي إجراءات ضد رجال الشرطة المشتكى عليهم. وفي 72% أغلقت الملفات دون التحقيق بها أصلاً.
كذلك أضافت الرسالة أن "عدم وقف عمل رجال الشرطة المتورطين في الجريمة حتى الآن، واستمرارهم بالعمل بطريقة طبيعيّة، يثبت مجددًا أن فحص ماحش ليس مهنيًا ولا محايدًا ولا يهدف إلى تحقيق العدالة. وعدم اتخاذ هذه الخطوة يمسّ بمكانة المواطنين العرب وبحقهم بالمساواة والعدالة".
من جهةٍ أخرى شددت رسالة المؤسسات الحقوقيّة الثلاث على أن الشرطة لا تزال مستمرّة في ما أسمته "لجنة أور" بأنه "ثقافة الكذب" المتجذّرة لدى الشرطة الإسرائيليّة. إذ أوضحت الرسالة أن "المعلومات الأوليّة التي نشرتها الشرطة حول الحادثة كانت معلومات كاذبة، ولم تكن لتفنّد إلا بسبب وجود التسجيل المصوّر. وهو تصرّف يثير شكوكًا جديّة جدًا حول تنسيق تلفيق الشهادات بين رجال الشرطة الذين تواجدوا في مكان الحدث."
التعليقات