إحياءً لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت السوار في مقرها في حيفا، الجمعة الماضي، ندوة بمشاركة العديد من متطوعات الجمعية، محاميات وناشطات نسويات، بعنوان ''تأثيرات الموروث القانوني الأردني على وضعية النساء الفلسطينيات في مناطق الضفّة الغربية المحتلّة'.
استضافت من خلالها المحامية لونا عريقات- رئيسة وحدة التوثيق والمناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في رام الله.
تناولت الندوة مجموعة القوانين المطبقة في الضفة الغربية، والتي تشكل تماساً مباشراً مع قضايا النساء سواء على صعيد الحقوق الأسرية التي تنجم عن عقد الزواج، أو الحقوق الخاصة بالنساء كسلامة جسدهنّ وحماية حقهنّ بالحياة، وذلك ضمن القوانين الأساس- قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، كذلك تم التطرّق إلى رؤية المؤسسات المجتمعية لتغيير الواقع القانوني للنساء باتجاه الأفضل.
تمّ خلال الندوة عرض ومناقشة الإشكاليات التي تعيشها النساء الفلسطينيات، ضمن هذا الموروث القضائي وفي ظل الاحتلال، عند توجهها للقضاء سواء كان ذلك في قضايا الأحوال الشخصية أو في قضايا تتعلق بحمايتها وسلامة جسدها، ودور المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الإنسان في جسر هذه الإشكاليات والوصول الى وضعية أفضل للنساء ضمن هذا الموروث القديم.
وعرضت السيّدة عريقات، على سبيل المثال، الإشكاليات في قانون الأحوال الشخصية، منها الولاية في الزواج، النساء لا تمتلك حق تزويج نفسها بدون علاقة لعمرها وخبرتها، إلا وفقا للمعيار الديني بما يتعلق بالبكر والثيّب، وإشكاليات تقدير النفقات المبنية على عقلية القاضي والمحكمين الذين تحضرهم المرأة للمحكمة، لا يوجد معيار واضح وثابت وكل قضية ممكن أن تحصل المراة على مبلغ مختلف (بأحسن الحالات 100 دينار في الشهر للولد).
وبما يتعلق بالطلاق، تطرقت المحامية لونا إلى عدّة اشكاليات، على سبيل المثال لا الحصر- أن الطلاق حق مطلق بيد الرجل، بإمكانية تطليق زوجته متى شاء، وفي هذه الحالة فإن إجراءات الطلاقات تكون سريعة في المحكمة، بينما في حالة أن المراة طلبت الطلاق فالوضع مختلف تماماً، وهنا وفقاً للقانون- لا تستطيع المرأة تطليق نفسها، إنما تستطيع طلب الطلاق، وفي حال تم الطلاق، يستطيع القاضي تطليقها وهي لا تستطيع فعل ذلك.
وبما يتعلق بقانون العقوبات، تطرقت لونا إلى الإشكاليات العدّة الموجودة في القانون بخصوص حقوق النساء في السلامة والحماية على حياتهن وأجسادهن. وهنا تواجه النساء المعنفات عقبات كبيرة عند اللجوء الى القانون. على سبيل المثال، وفي حالات العنف داخل العائلة، لا تستطيع أي جهة التوجه للشرطة وللجهاز القضائي للتحرك وطلب حماية هؤلاء النساء، الا إذا المراة المعنفة نفسها قامت بتقديم شكوى. وهنا تكمن إشكالية كبيرة خاصة لأن النساء الموجودات في دائرة العنف داخل الأسرة يمتنعن في كثير من الأحيان من التوجه للشرطة بسبب الضغط المجتمعي.
هذه الصورة تزداد خطورة وقتامه عندما نتحدث عن العنف الجنسي داخل العائلة، حيث تصبح عملية الكشف عن هذه الجريمة تقريبا مستحيلة بسبب التكتم وعلاقات القوة التي يصحبها التهديد في كثير من الحالات.
كما أشارت السيّدة لونا بأنه وفقاً للإحصائيات فقد قتلت 24 امرأة فلسطينية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزّة، خلال العام 2014. وليس هنالك أي معلومات حول ما إذا تمّ تقديم لوائح اتهام في أي من هذه الملفات.
تشير المعطيات والإشكاليات التي تم طرحها إلى المفاهيم الذكورية التي لا زالت راسخة، والتي يرتكز إليها القانون في معظم الحالات، وفي حال كان القانون أو الشرع لصالح النساء، يكون التطبيق خاضعا لتوجه القاضي والجهاز القضائي بشكل عام الذي يرتكز أيضا على هذه المفاهيم.
التعليقات