على ضوء قرار محكمة الصلح في مدينة الناصرة تمديد اعتقال 20 شابا من بلدة كفركنا، بعد أن تم اعتقالهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلدة في أعقاب جريمة الشرطة بقتل الشاب خير الدين حمدان (22 عاماً)، حيث مددت محكمة الصلح في الناصرة، مطلع الأسبوع الماضي، اعتقال 20 معتقلا بينهم قاصرين لغاية الرابع عشر من كانون الأول، الأمر الذي أغضب الأهالي وعلى أثره اجتمعت اللجنة الشعبية في البلدة، مساء أمس الأربعاء، وناقشت قضية المعتقلين.
وقال عضو اللجنة الشعبية، عبد الحكيم طه، لـ'عرب 48': 'اجتمعنا مساء أمس الأربعاء نحن أعضاء اللجنة الشعبية في كفركنا لبحث الخطوات القادمة التي نريد البدء فيها في أعقاب القرار التعسفي للمحكمة بتمديد اعتقال الشباب لغاية الرابع عشر من كانون الأول، وعليه قررنا أن نقدم اليوم الخميس استئنافا للمحكمة المركزية في الناصرة بالرغم من أننا نرى أن المحكمة لن تقبل استئنافنا وللأسف الشديد هذا ما نتصوره، لذا تقرر وبالإجماع أنه وفي حالة لم تقبل المحكمة المركزية استئنافنا سنقوم بسلسلة خطوات احتجاجية وتظاهرات في مداخل البلدة وأمام المحكمة أيضاُ رافعين شعارات الاستنكار لما تقوم به المحكمة ضد أبناء البلدة من تمديد اعتقالات للشباب بالرغم من وجود قاصرين بينهم'.
ووجه طه نقدا شديداً لمجلس كفركنا المحلي والذي تخلى عن القضية، حسبما قال موضحاُ أن 'قضية المعتقلين أصبحت معقدة جداً وخاصة بعد قرارات المحكمة التعسفية والعنصرية بتمديد اعتقال المعتقلين مجددا. إن مجلس كفركنا لم يتدخل بتاتاً في قضية المعتقلين وكأن المعتقلين ليسوا أبناء البلدة، لم يحضر أي أحد من المجلس إلا في جلسة واحدة فقط طوال الشهر الماضي. اللجنة الشعبية هي التي أخذت على عاتقها هذه القضية حتى النهاية وسنستمر في متابعة القضية حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين'.
وأردف طه حديثه حول قرارات المحكمة: 'إن العنصرية الموجودة في المحاكم الإسرائيلية ضد معتقلي كفركنا بالذات والتصرفات الوحشية وعدم السماح لجميع أهالي المعتقلين بالتواجد في المحاكم عدا عن التشديدات والتضييقيات التي يقومون بها خلال إدخالنا لقاعة المحكمة، فالمحكمة تقوم بفرض قيود صارمة على المعتقلين ويجب على المحكمة أن تقوم بتخفيف الحكم والأخذ بعين الاعتبار أن هناك عدد من القاصرين في المعتقل، هذا العمل تعسفي وهو انتقام من المعتقلين. وأتوجه لأهالي بلدتنا كفركنا وأقول أنني آمل بأن يكون هناك تجاوب من أهالي البلدة مع اللجنة الشعبية من أجل إكمال الخطوات القادمة بنجاح'.
وقال المحامي عمر خمايسي لـ'عرب 48': 'إن الهدف أن نظهر للمحكمة المركزية أنه من الممكن الإفراج عن المعتقلين المتبقين في السجن، من الممكن بالفعل أن يكون هناك إفراج عن بعض المعتقلين بشروط تراها المحكمة مناسبة وأن لا يبقوا في السجون. نحن كطاقم دفاع من المفروض أن نتابع قضية الاستئناف بالرغم من أن المحكمة قامت مساء أمس الأربعاء بالإفراج عن أحد المعتقلين، ولكن النيابة قامت بتجميد القرار حتى يتسنى لها تقديم استئناف على قرار الإفراج، ولم يقرر بعد الإفراج عنه اليوم أو التمديد. الجدير ذكره أن الأوضاع في كفركنا هدأت كلياً وهناك هدوء تام في البلدة الأمر الذي لا يشكل خطرا أو عرقلة لعمل الشرطة'.
وتابع خمايسي: 'هذا الملف هو ملف سياسي من الدرجة الأولى والكلمة الفصل فيه للسلطة القضائية، من المفروض أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين، ولكن المحكمة مسيسة وتتأثر بالأجواء العامة الموجودة في البلاد، وبالتالي فإن تمديد الاعتقال قبل دخول الملف وقبل الإدانة هو نوع من العقاب لردع الشباب في التظاهر وإسماع صرخاتهم ضد الظلم'.
التعليقات