بيّنت معطيات نشرتها صحيفة 'ذا ماركر' الاقتصادية أن الفجوات في الميزانيات التي تخصّصها وزارة التربية والتعليم لساعات التعليم في التعليم العبري وتلك التي تخصّصها في التعليم العربي ما زالت قائمة وكبيرة.
وبموجب المعطيات التي نشرتها الصحيفة، فقد وصلت الفجوة في تمويل الساعات عام 2014 بين الطالب اليهودي والعربي 33%، وذلك بسبب معادلات احتساب التمويل.
وقد شمل فحص الصحيفة 210 مدارس ثانوية، وتبيّن منه أن المعادلة التمويلية التي تعتمدها الوزارة، منحازة لصالح المدارس الدينية اليهودية (التيار الرسمي - الديني)، ومجحفة بحق المدارس العربية، بما فيها المدارس العربية في المدن المختلطة كحيفا ويافا.
ووجّه رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المربي محمد حيادري، رسالة إلى وزير التربية والتعليم، النائب شاي بيرون، جاء فيها أنّ هذه المعطيات تؤكد ما ندّعيه منذ سنوات، بوجود سياسة تمييز على أساس قومي في توزيع الموارد والاستثمار، وهذه الفجوات هي السبب الرئيس للفوارق التحصيلية بين الطلاب العرب واليهود.
وأضاف حيادري أنّ هذا الوضع يحتّم على الوزير تحمّل المسؤولية، والعمل على تصحيح هذا الغبن المتواصل والمتراكم منذ عشرات السنين.
وطرحت الرسالة عدة خطوات وتوصيات، من أبرزها عدم المساس بميزانيات التعليم عمومًا والتعليم العربي خصوصًا؛ وانتهاج سياسة التفضيل المصحّح تجاه الطلاب العرب؛ والرصد التفاضلي للميزانيات حسب الوضع الاجتماعي -الاقتصادي؛ وإصدار تعليمات واضحة للسلطات المحلية في المدن المختلطة بانتهاج سياسة رصد شفافة وعادلة تنصف الطلاب العرب والمدارس العربية.
التعليقات