أكثر من صدم من قانون 'الدولة القومية' (إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي) هم العرب الدروز الذين أوهمهم قادة إسرائيل بأنهم شركاء في «حلف دم» راسخ، وشعروا بأنهم تلقوا صفعة شديدة بل طعنة في الظهر من خلال تجاهل وجودهم وتعريف إسرائيل بأنها «دولة اليهود فقط».
وتعبيرا عن هذه الصدمة عقد رؤساء المجالس الدرزية مساء اليوم اجتماعا في قرية المغار عبروا فيه عن سخطهم لمشروع القانون وللتنكر لهم، وطالبوا بقانون يضمن المساواة للأقلية العربية عامة.
وعبر رؤساء المجالس الدرزية عن رفضهم لأي استثناء يفضلهم في قانون القومية وطالبوا بحقوق متساوية للأقليات التي يشكلون جزءا منها.
ووقع رؤساء المجالس الدرزية على عريضة ترفض قانون القومية العنصري بصيغته التي طرحت وبصيغته المعدلة، وطالبوا بقانون يحقق المساواة لجميع المواطنين على حد سواء عربا ويهودا.
وكان الزعيم الروحي للدروز موفق طريف التقى برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وطالبه بالحفاظ على حقوق الدروز، لكن بيان رؤساء المجالس أكد أن القانون يتحدث عن الهوية اليهودية لإسرائيل، وقالوا إنهم لا يمكنهم أن يكونوا جزءا منه لأنهم ليسوا يهودا، وفضلا عن ذلك، أكدوا: لا نقبل بالحصول على حقوق استثنائية ونطالب بقانون يحقق المساواة للجميع.
وقال البيان حتى لو كانت الطائفة الدرزية لا تخدم في الجيش، من حقها أن تطالب بحقوق أفرادها كمواطنين، وأكدوا أن «القانون مثير للسخط فكم بالحري لمن يخدمون في الجيش».
التعليقات