كفركنا: الإفراج عن 9 معتقلين بشروط مقيدة

ويأتي التداول في ملف سبعة معتقلين في أعقاب الاستئناف الذي قدمته اللجنة الشعبية في قرية كفركنا، وسيتم في تاريخ 14-12-2014 التداول في ملف 13 معتقلا تواصل الشرطة احتجازهم، وأتى تقديم الاستئناف على ضوء قرار محكمة الصلح في مدينة الناصرة تمديد اعتقال 20 شابا من القرية.

كفركنا:  الإفراج عن 9 معتقلين بشروط مقيدة

أطلق عصر اليوم، الاثنين، سراح 5 آخرين من معتقلي قرية كفركنا، ليرتفع عدد المفرج عنهم إلى تسعة معتقلين جرى تحويلهم إلى الحبس المنزلي.

وجاء أن المحكمة فرضت على المعتقلين الحبس المنزلي والإبعاد عن كفركنا، وكفالة مالية، حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وكانت قد قررت المحكمة المركزية في الناصرة في وقت سابق من عصر اليوم، الاثنين، الإفراج عن أربعة معتقلي الاحتجاجات في بلدة كفركنا التي أعقبت جريمة القتل التي ارتكبتها  قوات الشرطة الإسرائيلية وراح ضحيتها الشاب خير الدين حمدان 22 عاماً.

الأربعة الذين صدر قرار بالإفراج عنهم وإبعادهم هم: مبارك طه (21 عاماً) بشروط حبس منزلي وكفالة مالية، وإبعاده إلى قرية العزير، وعمر كريم (22 عاماً) وإبعاده إلى عرابة البطوف، وأحمد أمارة (21 عاماً) وإبعاده لقرية صندلة، وحنا اخشيبون، وإبعادهإلى مدينة حيفا،  وتنظر المحكمة في استئناف باقي المعتقلين الستة الذين لا يزالوا ينتظرون الحكم بحقهم.

ويأتي التداول في ملف المعتقلين في أعقاب الاستئناف الذي قدمته اللجنة الشعبية في قرية كفركنا، وسيتم في تاريخ 14-12-2014 التداول في ملف 13 معتقلا تواصل الشرطة احتجازهم، وأتى تقديم الاستئناف على ضوء قرار محكمة الصلح في مدينة الناصرة تمديد اعتقال 20 شابا من القرية.

 وكانت محكمة الصلح في الناصرة قد مددت، مطلع الأسبوع الماضي، اعتقال 20 معتقلا بينهم قاصرين لغاية الرابع عشر من كانون الأول، الأمر الذي أغضب الأهالي وعلى أثره اجتمعت اللجنة الشعبية في البلدة، مساء أمس الأربعاء، وناقشت قضية المعتقلين.

وقال عضو اللجنة الشعبية، عبد الحكيم طه، لـ'عرب 48': 'اجتمعنا نحن أعضاء اللجنة الشعبية في كفركنا لبحث الخطوات القادمة التي نريد البدء فيها في أعقاب القرار التعسفي للمحكمة بتمديد اعتقال الشباب لغاية الرابع عشر من كانون الأول، وعليه قدمنا استئنافا للمحكمة المركزية في الناصرة بالرغم من أننا نرى أن المحكمة لن تقبل استئنافنا وللأسف الشديد هذا ما نتصوره، لذا تقرر وبالإجماع أنه وفي حالة لم تقبل المحكمة المركزية استئنافنا سنقوم بسلسلة خطوات احتجاجية وتظاهرات في مداخل البلدة وأمام المحكمة أيضاُ رافعين شعارات الاستنكار لما تقوم به المحكمة ضد أبناء البلدة من تمديد اعتقالات للشباب بالرغم من وجود قاصرين بينهم'.

وقال المحامي عمر خمايسي لـ'عرب 48': 'إن الهدف أن نظهر للمحكمة المركزية أنه من الممكن الإفراج عن المعتقلين المتبقين في السجن، من الممكن بالفعل أن يكون هناك إفراج عن بعض المعتقلين بشروط تراها المحكمة مناسبة وأن لا يبقوا في السجون. نحن كطاقم دفاع من المفروض أن نتابع قضية الاستئناف بالرغم من أن المحكمة قامت بالأسبوع الماضي  بالإفراج عن أحد المعتقلين، ولكن النيابة قامت بتجميد القرار حتى يتسنى لها تقديم استئناف على قرار الإفراج،  الجدير ذكره أن الأوضاع في كفركنا هدأت كلياً وهناك هدوء تام في البلدة الأمر الذي لا يشكل خطرا أو عرقلة لعمل الشرطة'.

وتابع خمايسي: 'هذا الملف هو ملف سياسي من الدرجة الأولى والكلمة الفصل فيه للسلطة القضائية، من المفروض أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين، ولكن المحكمة مسيسة وتتأثر بالأجواء العامة الموجودة في البلاد، وبالتالي فإن تمديد الاعتقال قبل دخول الملف وقبل الإدانة هو نوع من العقاب لردع الشباب في التظاهر وإسماع صرخاتهم ضد الظلم'.

وفي حديث مع النائبة حنين زعبي قالت: ' أولا هذه الاعتقالات سياسية، والأجواء في المحكمة سياسية، وأجواء تخويف وأسئلة غير شرعية وغير قانونية حول رأينا السياسي وإذا ما كان الأهل مع رمي الحجارة. نحن ننسى الجريمة الأساسية وهي قضية قتل الشاب خير الدين حمدان،  ولا تحاكم الشرطة على هذه الجريمة ولا تقدم ضدها لائحة اتهام، فمن يقتل أبناءنا يسامح ومن يدان هم شبابنا الذين لديهم وعي كامل بحقنا في التظاهر وأن دمنا لا يذهب هدرا.

وأضافت: 'نحن شعب يدافع عن حقه، ونحن شعب يربي جيلا على الكرامة والكبرياء، نحن نعرف أن الاتهامات مفبركة لأننا نعرف أن الشرطة تكذب، وكذبت بأنها قتلت خير الدين لأنها تدافع عن نفسها ولولا وجود فيديو مصور لكانت كذبت على الرأي العام، مع ذلك نحن ندفع ثمن رأينا السياسي لأنها مواقف حق وكرامة، وحتى لو كان الهدف ردع الأخرين في التعبير عن الرأي، ولن يخيف الحكم أبناء شعبنا ولا المعتقلين ولا أهاليهم ' . 

 

التعليقات