بعث النائب طلب أبو عرار، من كتلة القائمة العربية الموحدة، أمس الاثنين، رسالة إلى وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرنوفيتش، وللمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، ولوزيرة القضاء، تسيبي ليفني، بخصوص مصرع محمود القاضي من مدينة رهط ( 45 عاما)، الذي لاقى حتفه ليلة الأحد - الاثنين الماضية، في غرفة الاعتقال في شرطة كريات جات.
وطالب النائب أبو عرار في رسالته بتشكيل لجنة تحقيق من خارج الشرطة، وبعضوية قاض عربي متقاعد، لفحص ملابسات مصرع الشاب محمود القاضي.
وتجدر الإشارة إلى أن عائلة الفقيد تستبعد أن يكون القاضي قد انتحر كما تدعي الشرطة، وتقول العائلة إن سبب الوفاة هو التعذيب.
وحمل النائب طلب أبو عرار الشرطة مسؤولية مصرع القاضي في غرفة الاعتقال.
التعليقات