توجهت النائبة حنين زعبي برسالة إلى وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرنوفيتش، مطالبة إياه بإقامة لجنه تحقيق خارجية مستقلة للتحقيق في قضية مصرع الشاب محمود القاضي من مدينة رهط ( 45 عاما)، والذي لقي حتفه في غرفة الاعتقال في شرطة كريات جات يوم الاثنين الموافق 01/12/2014.
وقد جرى هذا بعد أن تم اعتقال محمود القاضي مساء يوم الأحد، للتحقيق معه في شرطة كريات جات، إذ منعوا أهله من رؤيته في تلك الليلة ليتلقوا خبر وفاته من الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم التالي. والتي بدورها أعلمت أهله أن محمود القاضي وضع حداً لحياته.
وجوبه طلب أهل الفقيد بإرسال جثة ابنهم إلى معهد التشريح أبو كبير برفض الشرطة، وإصرارها على منع الأهل من تشريح الجثة ومعرفة أسباب الموت زادت من شكوك الأهل بأن ابنهم لم ينتحر وأن رواية الشرطة جاءت لتضليل ولإخفاء حقيقة أن المحققين ورجال الشرطة كانوا وراء مقتل محمود القاضي.
ومن الجدير بالذكر أن الأهل كانوا قد توجهوا إلى محكمة الصلح في بئر السبع والتي قررت في جلسة قد عقدت يوم أمس بالسماح لأهل الفقيد بإرسال الجثة إلى معهد أبو كبير للتشريح، وبأن يشرف على ذلك مختص التشريح الذي قامت العائلة بإحضاره تجنباً لأي ضغوطات من قبل الشرطة، ولضمان أن تتم عملية التشريح والكشف عن أسباب موت محمود القاضي بأحسن وجه.
وشددت زعبي برسالتها عن استياء وغضب الشارع العربي جراء عنف وإجرام الشرطة بحق المعتقلين العرب مهما كانت تهمهم، إذ أن العنف والعنصرية المستشري في المجتمع الإسرائيلي يمتد إلى غرف التحقيق، ورجال الشرطة هم جزء لا يتجزأ من مجتمع عنصري، كان قد أخذ الضوء الأخضر لقتل العرب كما حصل في قضية خير حمدان والذي قتل بدم بارد في بداية الشهر المنصرم.
وطالبت زعبي بإقامة لجنة تحقيق مستقله للتحقيق في ملابسات حادث القتل من جهة، وبالتحقيق بمماطلة أفراد الشرطة وتعاملهم المهين لأفراد عائلة الفقيد محمود القاضي، والتي جاءت لرفضهم محاولات الشرطة بدفن ابنهم دون تشريحه ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته.
هذا ويعمل مكتب زعبي على التوجه بطلب فتح تحقيق ضد أهرنوفيتش وآخرون بتهمة إعطاء ضوء أخضر لقتل أربعة شباب عرب منذ توليه منصب وزير "الأمن الداخلي" مطلع العام 2013.
التعليقات