نفت عائلة القاضي رواية الشرطة، التي ادعت يوم الأحد الماضي أن ابنها المعتقل، محمود القاضي (40عاما) من مدينة رهط، قد أقدم على الانتحار داخل المعتقل، وأكدت أنها جريمة قتل.
ولا تزال العائلة تعاني صدمة مروعة منذ رؤية الجثة قبل دفنها، وتنتظر تقرير الطب الشرعي من معهد أبو كبير للتشريح، حيث شارك فيه طبيب فلسطيني كمندوب عن العائلة، وفق ما قالته العائلة لـ'عرب48'.
فاطمة تتحدث عن الكابوس والجريمة..
فاطمة القاضي زوجة محمود، تحدثت لـ'عرب 48' عن كابوس يوم الجريمة، وأكدت أن ما حدث لزوجها محمود جريمة قتل ارتكبتها الشرطة، واستعرضت التفاصيل بنبرة أسى وغضب وقالت: 'قامت الشرطة بمداهمة بيتنا واعتقلت أحد أبنائي لأسباب لا أعرفها، وفي تلك الأثناء اتصلت بزوجي محمود ليعود للبيت ويتابع قضية ابننا المعتقل، وأعلمني أنه توجه إلى محطة الحافلات في 'سديروت' للعودة إلى البيت، وعندما تأخر حاولت إعادة الاتصال قرابة سبع مرات، لكنه لم يجب، وفي آخر اتصال أجابت هاتفه الشرطة، وأعلمتني بأمر اعتقاله دون ذكر الأسباب'.
وتابعت القاضي' 'في اتصال آخر، بعد إخبارنا بأنه معتقل، وقبل انطلاقنا للمعتقل كررنا الاتصال، وأخبرتنا الشرطة مرة اخرى أنه نقل إلى معتقل 'كريات غات'، وطالبونا بإحضار ملابس دافئة له، وتوجهنا مع أصدقائه برفقة محام للمعتقل وصلونا قرابة الساعة التاسعة والنصف، إلا أنهم منعوا المحامي من مقابلته كما منعوني من رؤيته'.
وأضافت: 'أكد أحد أصدقائه أنه سمع صوت محمود في المعتقل وكأنه يختنق، وقالت لنا الشرطة انصرفوا وسترونه غدا في المحكمة في عسقلان، لكني لاحظت أيضا، بعد أن أخذوا هاتفي الشخصي، أنهم بحالة ارتباك ويتهامسون، ما أثار لدي عدة شكوك بأن شيئا ما حدث أو سيحدث'.
وواصلت الزوجة حديثها قائلة: 'في صباح اليوم التالي، الاثنين، ذهبت إلى عسقلان لأحضر المحكمة، إلا أنني تلقيت اتصالًا من رقم مجهول، وتبين أنه من الشرطة، وأخبروني أن زوجي موجود في 'كريات غات'، بعدها بلحظات اتصلت بي شرطة رهط وأخبرتني أن آتي لمركز الشرطة في المدينة، وبعد أن عدت أدراجي وقابلتهم هناك، أخبروني أن زوجي انتحر، وكذبت هذا الخبر فورًا، إذ لا يوجد أي سبب يجعل زوجي يقدم على الانتحار'.
وأكدت القاضي أنه عندما ذهب أبناء العائلة للمعتقل، أحضرت الشرطة لهم ملابسه الملطخة بالوحل وقالوا تستطيعون أخذ الجثة مع التوقيع على الاستلام، إلا أنهم رفضوا أن يكشف عن الجثة، مما أثار الشكوك أكثر وأكثر لديهم.
الشرطة ترفض التشريح
وقالت فاطمة القاضي إن رفض الشرطة لإجراء التشريح أثار شكوكنا أكثر، لأن العادة والمتبع هو أن الشرطة هي من تطلب التشريح، وأكد تسلسل الأحداث من الحركة الأولى للشرطة وتصرفاتها حتى استلام الجثة أن هناك أمرًا مشبوهًا.
واستطردت القاضي: 'إن ادعاء الانتحار كاذب ولا صحة له إطلاقا، أنا متيقنة كما الجميع أن زوجي قتل في جريمة بشعة للشرطة، فأنا أعرف زوجي جيدًا وأعرف كم كان يحبنا ويتمتع بالحياة ولم تفارق الابتسامة وجهه أبدًا، ولم نعان من أي مشكلة كانت'.
وأكدت فاطمة القاضي: 'سنتابع المجرمين حتى النهاية لمعرفة من قتل زوجي وبأي سبب او جرم'، وقالت إنه قبل الدفن، وبعد ثلاث أيام على قتله، أردت إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، إلا أن 'عمي والد زوجي' منعني من ذلك لبشاعة المنظر، ومع إصراري تم كشف جانب بسيط من وجهه كي لا أرى حال الجثة كاملة، فقد وكان ما رأيته بشعًا ومفزعًا'.
علامات عنف على الجثة وتهشيم عظام ..
وروى جمعة الزبارقة، المتابع للملف مع الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، تفاصيل القضية، وأكد أن رجل الدين الذي يقوم بغسل الموتى قبل الدفن أكد أن منظر الجثة تقشعر له الأبدان، وقال: 'إن علامات العنف البشعة واضحة على الجثة، وكان بارزًا وجود ثلاث كسور في الساق وكسور بالجمجمة ووكدمات على إحدى العينين'.
وأكد الزبارقة أن الجثة 'بقيت في معهد الطب الشرعي أبو كبير مدة أربعة أيام، من يوم الأحد، أي يوم تنفيذ الجريمة، حتى الأربعاء، بعد أن قدمنا طلبًا للمحكمة يلزم الشرطة بإجراء التشريح، وأننا ولعدم وجود طبيب عربي للتشريح في البلاد، توجهنا لطبيب فلسطيني من منطقة القدس. إلا أن الشرطة رفضت لخوفها من كشف علامات العنف وأسبابها وتأكيدها لوجود جريمة، وبعدها توجهنا للطبيب الشرعي عبدالله ياسين من مدينة جنين، الذي أشرف بدوره على التشريح، علما أن ما شاهده من الناس قبل الدفن من بشاعة لايحتاج إلى تخصص'.
واختتم الزبارقة حديثه قائلًا: 'لا يعقل أن يكون الدم العربي مباح وبهذه البشاعة، يجب أن توضع هذه الجرائم على سلم الأولويات، وفضح هذه الجرائم والسياسات التي تشرعن هذه الجرائم في جميع المحافل لمنع الجريمة القادمة'. وقال الزبارقة إن النائب جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع، يتابع مع العائلة هذا الملف لأنه يمنع السكوت على هذه الجرائم بحق المواطن العربي.
التعليقات