صعدت المؤسسة الإسرائيلية من إجراءات التضييق على القيادات السياسية لعرب الداخل، فيما تواصل المحاكم التداول في العديد من الملفات التي تنسب لبعض القيادات العربية التحريض والاعتداء على رجال الشرطة.
وتنظر المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الاثنين، بالاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة باسم النائب محمد بركة، ضد إدانته بالاعتداء على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان في العام 2006. ويوم الأربعاء، تنظر محكمة الصلح في الاتهام ضد النائب السابق طلب الصانع بإعاقة رجال الشرطة من تأدية واجبهم.
وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بغالبية القضاة، الالتماس الذي تقدمت به النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، على قرار إبعادها عن مداولات الكنيست لمدة 6 شهور، بينما ألغت المحكمة المركزية في مدينة القدس ،القرار السابق الصادر عن محكمة الصلح بتبرئة رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، وأصدرت حكما بإدانته بعد أن نسبت له تهم التحريض على العنصرية، وذلك على خلفية تصريحاته في ' خطبة وادي الجوز'
المحكمة المركزيّة تنظر باستئناف النائب محمد بركة على إدانته بالاعتداء على ناشط يميني
ونظرت المحكمة المركزيّة في تل أبيب، اليوم الاثنين، بالاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة باسم النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ضد إدانته بالاعتداء على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان في العام 2006. في قرارها الذي صدر شهر نيسان الماضي، فرضت محكمة الصلح على النائب بركة غرامةً مالية بقيمة 650 شيكل.
هذا أشار المحاميان آرام محاميد وحسن جبارين من مركز عدالة في الاستئناف بأن 'النائب بركة لم يرتكب أي مخالفة، إذ أنه صدّ متظاهر يمينيّ هاجم وحاول الاعتداء على المتظاهرين الذين ساروا إلى جانب بركة.' وشدد محامو عدالة في الاستئناف أن عددًا كبيرًا من أعضاء الكنيست كانوا في الحالة نفسها ولم يتم تقديمهم للمحاكمة بتاتًا، وعليه فإن تقديم لائحة الاتهام ضد بركة منذ البداية يعتبر تمييزًا ضده. كذلك أشار محامو عدالة إلى أن 'محكمة الصلح لم تتطرق في قرارها إلى طعون الدفاع بشأن الحصانة البرلمانيّة التي يتمتّع بها بركة، وتجاهلتها دون أي تعليل'.
من جهته قال النائب محمد بركة أنه 'رغم قرار محكمة الصلح الذي يلغي الاتهامات الأساسيّة التي جاءت في لائحة الاتهام ضدي، إلا أني أصر على براءتي من هذه 'التهمة' أيضًا، وسأستمر في النضال من أجل إلغائها. إن تضخيم الملف والاتهامات من قبل النيابة، وقرار المحكمة بشطب غالبيتها، يؤكد أن الملف ضدي هو ملف سياسيّ، ضمن الملاحقة السياسية التي يتعرّض لها النشطاء والقيادات العربيّة في البلاد.'
يوم الأربعاء تنظر محكمة الصلح في الاتهام ضد المحامي طلب الصانع بإعاقة رجال الشرطة من تأدية واجبهم
وبعد غدا الأربعاء صباحا تبحث محكمة الصلح في بئر السبع لائحة الاتهام ضد المحامي طلب الصانع بتهمة اعاقة رجال الشرطة من تأدية واجبهم خلال المظاهرات ضد مخطط برافر ، حيث جرت مظاهره على مدخل سديه بوكر ، خلال انعقاد جلسة الحكومة هناك لمناقشة تهويد النقب ، ترحيل وتركيز العرب ، وترحيل أهالي قرية أم الحيران وإقامة مستوطنة حيران على أراضيها، وكذلك إقامة مدينة ' كسيف' لليهود المتدينين على أراضي قرية تل عراد العربية.
وعقب النائب السابق طلب الصانع بالقول إن: 'تقديم لائحة الاتهام عمل انتقامي على خلفية نضالنا الجماهيري الذي أسقط مخطط برافر، والهدف إرهابنا من الاستمرار في النضال ضد سياسة الترحيل والتهجير، إلا أن هذه الممارسات لن تزيدنا إلا إيمانا بقضيتنا العادلة وحقنا في العيش بعزه وكرامه على أرض الآباء'.
العليا ترفض التماس النائبة زعبي وتبقي على إبعادها عن الكنيست
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت في الأسبوع الماضي، بغالبية القضاة، الالتماس الذي تقدمت به النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، على قرار إبعادها عن مداولات الكنيست لمدة 6 شهور.
وقرر القضاة الأربعة، ما عدا القاضي سليم جبران، رفض الالتماس، مبررين قرارهم بأن لا مكان للتدخل في قرار لجنة الآداب البرلمانية، إلا أنهم أقروا بأن قرار اللجنة كان مبالغاً فيه و'غير مألوف من ناحية العقاب' مقارنة بالعقوبات التي فرضتها اللجنة في السابق.
وأضاف القضاة: 'في ملابسات الموضوع وعلى أثر أقوال الملتمسة الصعبة والتوقيت الذي صدرت فيه، وبما أن جزءا كبيرا من فترة العقاب كانت في فترة عطلة الكنيست، لم نر مكانًا لتدخلنا في ترجيح الرأي الواسع الذي من اختصاص لجنة الآداب'.
زعبي: لا ندخل الكنيست لنلائم توقعات ما، ولا لننسق مواقفنا مع 'الأذن الإسرائيلية'
في تعقيبها على القرار قالت النائبة حنين زعبي: 'وجودنا في البرلمان الإسرائيلي حقّ لنا وليس منّةً أو جميلاً من أحد، ونحن لا ندخل لنلائم توقعات ما، ولا لننسق مواقفنا مع 'الأذن الإسرائيلية'، أو مع قضاة، بدا أنهم يتنافسون مع أجواء الكنيست التحريضية، نحن في جميع مجالات نضالنا، داخل البرلمان وخارجه، نؤكد على مواقفنا كجزء من نضال سياسي ديمقراطي وشرعي، لفضح العدائية الإسرائيلية، ولن نرضى بقوانين لعبة تشترط علينا برنامجنا السياسي أو تقيد تصريحاتنا، أو تفرض علينا رقابة ذاتية'.
المحكمة تدين الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنصرية
وفي وقت سابق، ألغت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، القرار السابق الصادر عن محكمة الصلح بتبرئة رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، وأصدرت حكما بإدانته بعد أن نسبت له تهم التحريض على العنصرية، وذلك على خلفية تصريحاته في ' خطبة وادي الجوز'.
وكان الشيخ صلاح قدم استئنافا مضادا على الاستئناف الذي قدمته النيابة الإسرائيلية العامة، بعد صدور حكم بتبرئته من تهمة التحريض على العنصرية خلال خطبته تلك.
وتعقيبا على الموضوع، قال الشيخ رائد صلاح إن: 'السلطات الإسرائيلية واهمة إذا كانت تعتقد أنها بمحاولة كسر صمود أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني، ستستطيع إقامة الهيكل المزعوم فوق أنقاض المسجد الأقصى، نحن ماضون في طريقنا نصرة للقدس والأقصى'.
التعليقات