النقب: أهالي سعوة يضطرون لهدم منازلهم بعد تهديدهم بغرامات باهظة

حيث هددتهم سلطات التنظيم والبناء بإلزامهم دفع غرامات مالية باهظة والتكاليف في حال قامت جرافات الداخلية وبحراسة الشرطة على تنفيذ أوامر الهدم.

النقب: أهالي سعوة يضطرون لهدم منازلهم بعد تهديدهم بغرامات باهظة

اضطر العديد من أهالي قرية سعوة بالنقب، اليوم الثلاثاء، الشروع في هدم منازلهم، وذلك بعد أن  قامت قوات الشرطة الإسرائيلي مساء امس محاصرة القرية، حيث هددتهم سلطات التنظيم والبناء بإلزامهم دفع غرامات مالية باهظة والتكاليف في حال قامت جرافات الداخلية وبحراسة الشرطة على تنفيذ أوامر الهدم.

وكانت السلطات الإسرائيلية،  قد اعلنت بأنها ستقوم بهدم سبع بيوت مسكونة في قرية سعوة في النقب، والتي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، وقام الأهالي بهدم بيوتهم بأيديهم بعد تهديدهم بدفع غرامات ومحاصرتهم، علما أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني حتى في القانون الإسرائيلي الغاشم لهذه التهديدات.

وحذرت اللجنة المحلية في قرية سعوة في بيان لها، من مخطط السلطات الإسرائيلية الرامي غلى اقتلاع سكان القرية وهدم المنازل وتهجير السكان، خاصة وان جرافات الهدم معززة بوحدات خاصة من الشرطة حاصرت القرية منذ مساء الاثنين وهددت باقتحامها وتنفيذ أوامر الهدم.

وأعتبر البيان أن عملية الهدم بمثابة تهجير لأصحاب المنازل، علما أنه كان من المقرر أن يتم توسيع حارة في قرية حورة لتضم البيوت في قرية سعوة، لتجنب الهدم.

كما أشار البيان إلى أن ما تسمى بـ'سلطة تنظيم توطين البدو' تصر على هدم البيوت، وفي الوقت نفسه تماطل في توسيع الحارة في قرية حورة لتضم المنازل المهدد بالهدم، علما أن وزارة الداخلية كانت قد وافقت على تأجيل عملية الهدم.

وفي تعقيبه على النبأ، قال النائب طلب أبو عرار إن 'هذه السلطة هي أداة هدم وتخريب، وهي التي تعمل على هدم بيوت أهلنا في القرى غير المعترف بها، وتدعي عدم تدخلها بالهدم. هذه السلطة هي الوحيدة المصرة على هدم البيوت في سعوة، فيجب مقاطعتها لإفشالها'.

 حصاد عام 2014: تهجير وتشريد للعرب بالنقب وهدم ألف منزل

وتأتي عملية هدم والتشريد لعرب النقب، في أطار مخططات السلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى إرغام الفلسطينيين بالنقب على التخلي عن أراضيهم والانتقال للسكن في قرى قائمة من أجل استخدام الأرض لأهداف استيطانية.

 ورغم إعلان إسرائيل عن وقف بحث مخطط 'برافر' الذي يهدد بتهجير عشرات الألاف ومصادرة حوالي 850 ألف دنم من الأراضي، إلا أنها تعمل على تطبيقه على أرض الواقع، مطوعة القوانين لخدمة أهدافها.

يذكر أنه تم هدم ألف بيت في النقب خلال عام 2014  ، وذلك في سياق سياسة الظلم  والاذى الذي الحقته وزارة الداخلية الإسرائيلية وأذرعها بحق العرب  في النقب، إذ تشير الدلائل والمعطيات إلى مزيد من الأذى الذي تلحقه المؤسسة الاسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين في النقب من خلال اتساع دائرة هدم البيوت واستفحال سياسة التضييق على أهل في النقب في محاولة بائسة لثنيهم عن مواصلة صمودهم الأسطوري في بيوتهم وأرضهم وقراهم.

التعليقات