تفتقر قرية كفرقرع ومنذ 30 عاما لمخطط هيكلي، حيث بقيت مخططات الخرائط الهيكلية التي قدمت من قبل الإدارات المتعاقبة بالمجلس المحلي عالقة دون إقرارها أو المصادقة عليها من قبل لجان التنظيم والبناء، وذلك على الرغم من الزيادة الطبيعية للسكان وتوسع القرية ونفاذ مسطح البناء في ظل النهضة العمرانية التي شهدتها القرية بما يتطلب وتناسب احتياجات الأهالي.
ويعمل مجلس محلي كفرقرع في الفترة الأخيرة بصورة مكثفة على مشروع الخارطة الهيكلية الشاملة، بهدف تطوير مخطط هيكلي مناسب وملائم لاحتياجات ومتطلبات سكان القرية المستقبلية من جهة، ولتحسين جودة الحياة في القرية ورفاهيّة سكانها من جهة أخرى.
ونظراً لأهمية هذا المشروع ودوره في تطوير القرية وتحديد مستقبلها، أولى رئيس المجلس المحامي حسن عثامنة، فور تسلمه إدارة المجلس، اهتماما خاصا لدراسة الخارطة الهيكلية خاصة وموضوع التخطيط والبناء عامة. ومع العلم أنه على مدار أكثر من 30 عاما لم ينجز تقدم في موضوع الخارطة الهيكلية .
وبعد الدراسة المعمقة، وجد رئيس المجلس أن المقترح الحالي للخارطة الهيكلية لا يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الناس والبلد، للمدى القريب ولا حتى البعيد، وعليه قرر إعادة النظر بكل المخطط وذلك بالتعاون المتواصل مع المواطنين واشراكهم في تخطيط البلدة والمستقبل، وبادر في نهاية الأسبوع للقاء جماهيري في قاعة المؤتمرات بالمركز الجماهيري الحوارنة بمشاركة المواطنين .
وطرح المشاركون وجهة نظرهم فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي يواجهها سكان كفرقرع، والمواضيع التي يجب التطرق إليها على يد المخطط، وتوصياتهم لتحسين الوضع التخطيطي للقرية ومواضيع اخرى.
هذا وتوج اللقاء في تشكيل لجنة لتمثل مواطني كفرقرع والحضور والتي ستكون شريكة حقيقية في بدأ مشروع الخارطة الهيكلية والتي ستعمل مع المهنيين والمختصين والمهندسين الذين سيباشرون العمل عما قريب على المشروع.
وأكد رئيس المجلس عثامنة أن مفاوضاته مع وزارة الداخلية تكللت بالنجاح حيث اقنع الوزارة ومن خلال مصادقتها الرسمية على تحمل تكاليف موضوع تخطيط الخارطة الهيكلية من خلال مهندسين مهنيين بمشاركة اللجنة المحلية من أهالي القرية.
وشدد عثامنة على أن إشراك الجمهور أداة ضرورية للوصول إلى تخطيط أفضل فيما يناسب احتياجات السكان وأسلوب الحياة اليومية العصرية.
التعليقات