لجان التنظيم تجدد أوامر الهدم لعشرات المنازل بأم الفحم ووادي عارة

وتشكل قضية الأرض والمسكن واحدة من أخطر الأدوات لتضييق الخناق على البلدات العربية بالداخل، وباتت القضية على صفيح ساخن نتيجة تصعيد السلطات الإسرائيلية لعمليات هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، وحسب الإحصاءات الرسمية هناك 60 ألف بيت عربي مهدد بالهدم.

 لجان التنظيم تجدد أوامر الهدم لعشرات المنازل بأم الفحم ووادي عارة

 جددت لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية في لواء حيفا، أوامر الهدم لعشرات المنازل في مدينة أم الفحم وقرى وادي عارة بذريعة البناء دون تراخيص، حيث تلقى العديد من أصحاب المنازل في الأيام الأخيرة أوامر هدم لمنازلهم.

وفي اعقاب ذلك، تعقد في أم الفحم مساء اليوم الأحد، جلسة طارئة لبحث قضية تجديد أوامر هدم البيوت التي تلقاها مجموعة من أصحاب البيوت في المدينة ومنطقة وادي عارة، وسيشارك في الجلسة  شخصيات من مختلف التيارات السياسية والشعبية والأحزاب فيما ذلك اصحاب البيوت.

ودعا المهندس زكي اغبارية المتحدث باسم الحركة الإسلامية في أم الفحم جميع الأطياف السياسية وممثلي الأحزاب ومختلف اللجان الشعبية في المدينة ووادي عارة للمشاركة في الجلسة لخطورة الأمر.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضية أوامر الهدم والوقوف إلى جانب أصحاب البيوت المهددة بالهدم، مؤكدا إلى ضرورة العمل المشترك للتصدي لسياسة هدم البيوت التي تهدف إلى استمرار ملاحقة المواطن العربي في بيته وأرضه.

وأضاف أن 'برامج التخطيط في البلدات العربية شبه معطلة وهذه المخططات لا تلبي حاجة جماهيرنا العربية خصوصا بما يتعلق بالبناء وهذه سياسة مقصودة من المؤسسة الإسرائيلية بحربها ضدنا على أرضنا وبيوتنا وكياننا'.

60 ألف منزل مهدد بالهدم والخرائط الهيكلية للبلدات العربية مجمدة

وتشكل قضية الأرض والمسكن واحدة من أخطر الأدوات لتضييق الخناق على  البلدات العربية بالداخل، وباتت القضية على صفيح ساخن نتيجة تصعيد السلطات الإسرائيلية لعمليات هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، وحسب الإحصاءات الرسمية هناك 60 ألف بيت عربي مهدد بالهدم.

وتماطل لجان التنظيم والبناء على المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية والعالقة منذ عشرات الأعوام، كما وتمتنع عن توسيع مسطحات نفوذ القرى والمدن العربية التي تعيش أزمة سكنية وشح في أراض البناء.

وفي ذات السياق، ترفض إسرائيل إقامة أي مجمع سكني عربي جديد منذ نكبة العام 48، فيما تم بناء آلاف المستوطنات والقرى اليهودية على حساب القرى الفلسطينية المهجرة، وهذا ما يسبب حالات اكتظاظ سكاني شديد داخل المدن والقرى العربية.

مخطط  توسيع شارع وادي عارة، حصار اقتصادي ومصادرة أرض وهدم للمنازل

في المقابل تتعرض قرى وادي عارة إلى حلقة أخرى للإجهاز على ما تبقى من أراضٍ عربية، وذلك عبر تنفيذ مخطط توسعة شارع 65'عابر قرى وادي عارة' الذي من شأنه ابتلاع مئات الدونمات  من أراضي المواطنين العرب، كما ويعرض عشرات المرافق والورشات الصناعية والتجارية والزراعية المحاذية لجانبي الشارع المذكور  لهدم ولأضرار بالغة مع غياب شبه تام للمناطق الصناعية بالبلدات العربية.

واستعرض رئيس اللجنة الشعبية للأرض والمسكن في وادي عارة أحمد ملحم  المخاطر المترتبة عن هذا المخطط و كرر التحذير من مخطط توسعة شارع 65 عابر بلدات وادي عارة وقال: إن 'توسيع الشارع المذكور ليصبح بثلاثة مسارات من شأنه التهام أكثر من 1000 دونم من أراضي المواطنين وهدم المنازل والمحال التجارية'.

وأضاف ملحم 'أن المخطط سيتوسع باتجاه البلدات مما يعني إخلاء مئات المصالح والورشات والمزارع المتاخمة للشارع، وتابع ملحم 'هناك بديل لهذا المخطط وسنقترح أن يكون الشارع بمسارين وليس هناك ضرورة لثلاثة مسارات أي أن يكون كما هو شارع القدس تل أبيب وهذا من شأنه معالجة ازدحامات السير'.

ولفت ملحم الى أن اللجنة الشعبية تسعى لتشكيل مجموعة ضغط من خلال المؤسسات والسلطات المحلية لمنع القرار والتصدي له، ودعا أصحاب الأراضي للإسراع بالتوجه إلى محاميهم وتقديم الاعتراضات بأسرع وقت ودون تقاعس.

وتابع  ملحم  أن هذا المخطط يحمل في ثناياه نوايا عنصرية وسياسية بحيث أنه سيتحول من شارع وادي عارة الى شارع 'عابر وادي عارة' مثل شارع  رقم 6، والشوارع الالتفافية للمستوطنات بحيث أنه سيتيح لمستعملي هذا الشارع  اختراق هذه المنطقة بأسرع ما يمكن  دون إعطائهم إمكانية الدخول الى البلدات المذكورة والتجوال والتسوق فيها، ومنع إمكانية الاستفادة منهم اقتصاديا'.

التعليقات