يواصل المئات من العمال العرب واليهود لليوم الرابع على التوالي الاعتصام قبالة مصنع 'بري هجليل'، وذلك احتجاجا على قرار إدارة المصنع بإغلاقه، بسبب قرار وزارتي العمل وجودة البيئة وسلطة الإطفائية، عدم إصدار ترخيص عمل للمصنع.
وعقدت بغضون الأيام الماضية العديد من الجلسات بين إدارة مصنع 'بري هجليل' ولجنة العمال التابعة له ووزير الأمن الداخلي، يتسحاك اهرونوفيتش، على ضوء رفض القائمين على مصنع 'بري هجليل' فتح المصنع أمام العمال حتى يحصلوا على المنح المالية المطلوبة من الحكومة.
إغلاق مصنع 'بري هجليل' سيدفع بمئات العمال العرب إلى سوق البطالة
وكان قد أغلق أصحاب المصنع أبوابه الخميس الماضي، مع بداية العام 2015، بسبب عدم تجديد الترخيص للمصنع، وعدم التزام الحكومة بدفع المبلغ الذي تعهدت بدفعه في العام 2009، وتصل قيمته إلى تسعة ملايين شيكل، وقد حصل المصنع على ثلاثة ملايين شيقل فقط من قيمة المبلغ، ما أدى إلى عدم مقدرة إدارة المصنع على توفير العديد من نواقص الأمن والأمان في المصنع وبالتالي عدم التمكن من تجديد رخصة العمل للمصنع وإغلاقه.
وتم اقتراح ترخيص عمل مؤقت لمدة أسبوعين في محاولة لإيجاد حل بما يتعلق ببيروقراطية السلطات، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد التي تدعي بأنه لم يتم تحويل الأموال بسبب خلل في إدارة المصنع.
وبالمقابل أوضح أصحاب المصنع أنهم سيفتحون المصنع من جديد فقط في حال حصلوا على الأموال التي تعهدت الحكومة بمنحها، وسيتسبب إغلاق المصنع بفصل 350 عاملا غالبيتهم عرب من الجليل، والذين يهددون بتنفيذ خطوات شديدة.
وفي حديث مع طلال هيب، عضو لجنة العمال في المصنع، قال: ' جمعتنا جلسة مع الوزير أهرونوفيتش لمناقشة تحويل الأموال التي تعهدت الحكومة بدفعها وتجديد رخصة عمل المصنع، وفي حال لم يتم الالتزام بمطالبنا في المصنع فسنقوم بتشديد الخطوات والنضال لأجل تحقيق المطالب'.
يذكر أن عمال مصنع 'بري هجليل' أغلبيتهم الساحقة من العرب وكانوا قد خاضوا سلسلة من النشاطات الاحتجاجية قبل إغلاق المصنع .
التعليقات