البلدات العربية في "عين العاصفة": خسائر بالممتلكات والبنى التحتية

كشفت العاصفة عن انعدام الجاهزية وحجم المعاناة التي يوجهونها خلال فصل الشتاء والأضرار التي تحصل لمصالحهم وبيوتهم جراء مياه الأمطار والفيضانات.

 البلدات العربية في

تعاني البلدات والمدن العربية في البلاد من حدوث أضرار عديدة في فصل الشتاء وخاصة بسبب هطول أمطار غزيرة، حيث تغرق بعض المدن بسبب الفيضانات التي تحدث فيها، الأمر الذي يسبب المعاناة للسكان، وتتجه أصابع الاتهام للحكومة الإسرائيلية التي تماطل في رصد ميزانيات للسلطات المحلية لتطوير شبكات البنى التحتية وتمتنع عن دفع تعويضات للمواطنين العرب عن الخسائر جراء الكوارث الطبيعية والفيضانات.

 وأبدى العدد من السكان في البلدات العربية مخاوفهم من أن تعمق الأمطار وفصل الشتاء من معاناتهم وتتحول من نعمة إلى نقمة بسبب عدم جاهزية مشاريع الصرف الصحي والبنى التحتية لمواجهات الشتاء، خاصة وأن العاصفة التي تسببت بفيضانات في العديد من القرى والمدن تسبب بخسائر فادحة بالممتلكات الشخصية للمواطنين ولمشاريع البنى التحتية  وكشفت  عن انعدام الجاهزية وحجم المعاناة التي يوجهونها خلال فصل الشتاء والأضرار التي تحصل لمصالحهم وبيوتهم جراء مياه الأمطار والفيضانات.

وكانت العديد من البلدات العربية قد تكبدت في الشتاء الماضي بخسائر فادحة جراء الفيضانات ومياه الأمطار والكوارث الطبيعية، إلا أن  الحكومة الإسرائيلية ورغم أنها أعلنت عن نيتها الاعتراف ببعض العواصف التي ضربت معظم مناطق البلاد في الشتاء الماضي كوارث طبيعية لم ترصد ميزاينات للتعويضات، وبضمنها منطقة سهل البطوف التي تعرضت للغرق بسبب الأمطار الغزيرة ومياه السيل التي غمرت معظم الاراضي الزراعية وتسببت بأضرار جسيمة للطرقات والبنى التحتية.

غنايم: السلطات العربية ورغم الآليات والمعدات المتواضعة التي لديها، إلا أنها شكلت طواقم عمل من كوادرها للعمل بواسطة تجهيزات متواضعة

 وقال رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم لـ'عرب 48' إن 'الإمكانيات لدى السلطات العربية ليست كما في حيفا أو تل أبيب أو أي بلدة يهودية بسبب عدم رصد الميزانيات من قبل الحكومة، لكن هناك استعدادات للسلطات المحلية العربية لمواجهة أي طارئ  ممكن أن يحدث جراء العاصفة'.

وأوضح غنايم أن السلطات العربية ورغم الآليات والمعدات المتواضعة التي لديها، إلا أنها شكلت طواقم عمل من كوادرها للعمل بواسطة تجهيزات متواضعة مثل الجرافات ومولدات كهرباء، كما تم الاتصال بشركة الكهرباء القطرية ومطالبتها بمنح البلدات العربية أولوية في حال وقوع الأضرار بسبب سوء البنية التحتية.

 عام 2007: الحكومة عوضت أم الفحم ومنطقتها بـ 41 مليون شاقل بعد توجه زحالقة

ومن الجدير ذكره، أنه في موجة الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد عام 2007، والتي تسببت بأضرار جسيمة في منطقة أم الفحم، وبعد مطالبة النائب جمال زحالقة، قدمت الحكومة تعويضا عن الممتلكات العامة بمبلغ 41 مليون شاقل، منها 17 مليون لأم الفحم، و 24 مليون لمشيرفة ومصمص.

التعويضات قدمت، حينها، بقرار حكومي خاص، ولا يوجد حتى اليوم، أي قانون يلزم الحكومة بدفع التعويض.

في أعقاب ذلك، طرح النائب زحالقة مشروع قانون يقضي بتقديم التعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية للممتلكات العامة والخاصة، وينص القانون على إقامة صندوق خاص للتعويض عن أضرار وضحايا الكوارث الطبيعية، من هزات أرضية، وزوابع، وفيضانات، وحرائق.

وجاء في حيثيات شرح القانون بأنه في الوضع القانوني القائم لا يلزم الحكومة بأي تعويض عن الكوارث الطبيعية سوى الأضرار التي تلحق بالزراعة، وهناك ضرورة، في حالة الكوارث الطبيعية، لإلزام الحكومة تعويض البلدات والعائلات الفقيرة على الأقل.

التعليقات