استجابت هيئة المحكمة المركزية في حيفا للاستئناف الذي تقدم به المحامي محمود محاجنة لإبطال تمديد مهلة تنفيذ هدم منزل عبد الغني اغبارية من عين إبراهيم في مدينة أم الفحم بعد أن نفذت المدة في 1.1.2015 .
وقد وافقت المحكمة آنذاك بإعطائهم مهلة إضافية ولغاية 1.3.2015 ، وتم تقديم الاستئناف للحيلولة دون إتاحة فرصة للجان التنظيم والبناء التي تصر على هدم المنزل، خاصة وأن تلك الجهات حصلت على أربع تمديدات في السنوات الاخيرة.
وعليه، قررت قاضية المحكمة، تمار شارون تجميد أمر الهدم الصادر بحق منزل العائلة، بالمقابل اقترحت على الأطراف أن تكون هذه المهلة هي المهلة الاخيرة التي تعطى للجنة اللوائية لتقوم بتنفيذ الهدم ، وسوف لن تستجيب مرة أخرى فيما إذا طلب منها ذلك في المستقبل القريب في حال عدم تنفيذ الهدم ، ستكون اللجنة اللوائية لا تملك صلاحية الهدم بعد 1.3.2015 .
وذكرت القاضية أنها قد تقبل الاستئناف الذي تقدم به المحامي محاجنة ، ويرافقه كل من المحاميين وهيب الطيبي أحمد أمين ، وبهذا سيكون أمر الهدم مجمد إلى حين إصدار القرار النهائي قريبا.
وفي أعقاب هذه التطورات القضائية ، فأن محامو الدفاع سوف يتقدمون بطلب عقد جلسة لمناقشة القضية من جديد بما في ذلك طلب لتجميد أمر الهدم ، من خلال عرض الخارطة التفصيلية التي سيتم قبول إيداعها في اللجنة اللوائية هذا الأسبوع ،وذلك بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل للجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة ، الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام صاحب هذا البيت من الحصول على التراخيص وهدم هدم المنزل وتشريد قاطنيه.
يشار إلى أن اللجنة الشعبية المحلية واللجنة في وادي عارة قامت بنصب خيمة اعتصام قبل نحو عام لمنع الهدم وها هو ذات السيناريو يعود في هذه الأيام.
60 ألف منزل مهدد بالهدم والخرائط الهيكلية للبلدات العربية مجمدة
وتشكل قضية الأرض والمسكن واحدة من أخطر الأدوات لتضييق الخناق على البلدات العربية بالداخل، وباتت القضية على صفيح ساخن نتيجة تصعيد السلطات الإسرائيلية لعمليات هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، وحسب الإحصاءات الرسمية هناك 60 ألف بيت عربي مهدد بالهدم.
وتماطل لجان التنظيم والبناء على المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية والعالقة منذ عشرات الأعوام، كما وتمتنع عن توسيع مسطحات نفوذ القرى والمدن العربية التي تعيش أزمة سكنية وشح في أراض البناء.
وفي ذات السياق، ترفض إسرائيل إقامة أي مجمع سكني عربي جديد منذ نكبة العام 48، فيما تم بناء آلاف المستوطنات والقرى اليهودية على حساب القرى الفلسطينية المهجرة، وهذا ما يسبب حالات اكتظاظ سكاني شديد داخل المدن والقرى العربية.
التعليقات