رغم مصادقة الكنيست في العام 2010 على قانون فك الدمج بين باقة الغربية وجت المثلث، إلا أن وزارة الداخلية صادقت هذا الأسبوع على مخطط منطقة صناعية مشتركة للبلدين بمساحة 192 دونما التي ستقام بتخوم شارع عابر إسرائيل من الجهة الشرقية.
وعممت الناطقة بلسان وزارة الداخلية، افرات اورباخ بيانا صحفيا على وسائل الاعلام وصلنا نسخة عنه لـ 'عرب 48' جاء فيه:' أن لجنتي الثانوية للمشاريع، واللوائية للتخطيط والبناء في لواء حيفا، قررتا المصادقة على إيداع مخطط لتوسيع المنطقة الصناعية المشتركة لمدينة باقة- وقرية جت، والتي قدمت من قبل لجان التنظيم في السلطتين المحليتين'.
وسيتم ضم مسطح يصل الى حوالي 192 دونما شرقي شارع عابر إسرائيل، بهدف توسيع المنطقة الصناعية لتكون معدة لاستيعاب الصناعات الخفيفة، منطقة رياضية واستجمام، منطقة قاعات أفراح ومسطح جماهيري مفتوح مع شبكة الشوارع.
خالد غرة:' المصادقة النهائية ستكون في غضون 9 أشهر إلى سنة'
وقال رئيس المجلس المحلي لقرية جت المربي خالد غرة في حديثه لمراسلنا:' هذه بشرى سارة للجميع، شخصيا متفاءل بهذه الخطوة، لقد بذلنا جهدا كبيرا بالتعاون مع الأشقاء من باقة الغربية لهذا الغرض وبالنهاية تحقق هدفنا ونأمل أن ينجز المشروع المشترك لما فيه مصلحة البلدين'.
وأضاف غرة:' اللجنة اللوائية في لواء حيفا امهلتنا 6 اشهر لاستيفاء كل ما هو مطلوب لتحقيق الطلبات التي اشترطتها الوزارات المختلفة من أجل المصادقة على الخارطة، ومن هذه الوزارات المواصلات، البيئة، الصحة، الزراعة وغيرها، بعد ذلك ستنشر الخارطة لتقديم الاعتراضات، وبعد البت بالاعتراضات وتعديلها فسيكون بإمكاننا المباشرة بالعمل هناك بشكل نهائي'.
تطوير المنطقة الصناعية وجذب المستثمرين
وأعتبر رئيس مجلس جت طرح المخطط للتداول والمصادقة إنجازا كبيرا، وهو أيضا يشكل الخطوة الأولى للمصادقة على الخارطة الهيكلية، وأشار إلى أن المسطح الذي سيقام فوقه المنطقة الصناعية المشتركة للبلدية، يضم الكثير يوجد الكثير من الورشات وقاعات الأفراح وسيمهد لتطوير المكان، خاصة وأن اصحاب الورش والمحال عانوا على مدار أعوام الكثير لعدم وجود خارطة لمنطقة صناعية، وكانوا عرضة للمخالفات والحجوزات والمحاكم وغيرها،
وعليه يؤكد غرة، فأن مخطط المنطقة الصناعية سينهي كافة المشاكل ويضع حدا لمعاناة السكان وسيمكنهم من التوسع والعمران والنهوض بالمشاريع التجارية والاقتصادية، فضمن التخطيط المستقبلي سندرس إمكانية جلب مصانع لهذه المنطقة لتوفير فرص العمل لأهالي البلدين، وأيضا المنطقة الصناعية ستوفر للسلطتين المدخولات من ضرائب الارنونا.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست قد صادقت وبعد نضال برلماني وشعبي في تاريخ 21.07.2010، بالقراءة الثانية والثالثة، وبغالبية 41 صوت دون أي معارض، على اقتراح قانون فك الدمج، ما اعتبر انتصارًا لأهل مدينة باقة الغربية وقرية وجت.
التعليقات