لا شك أن غالبية البلدات العربية في الداخل تحلم بالمصادقة على خرائطها الهيكلية، وهذا هو التحدي الأكبر لدى رؤساء السلطات المحلية العربية قبالة لجان التنظيم والبناء ومؤسسات التخطيط التابعة لوزارة الداخلية التي لا تخفي عنصريتها وتمييزها ضد العرب في البلاد في مجال التخطيط والبناء.
في مدينة الطيبة ناضل الأهالي وطالبوا بالمصادقة على الخارطة الهيكلية، خصوصا وأن آخر دونم تم إدخاله لمسطح النفوذ والتنظيم للبناء كان في العام 1998. وفي ظل التزايد السكاني الطبيعي لم يتم إصدار تراخيص للبناء، الأمر الذي اضطر الأهالي للبناء دون تراخيص لتطفو على السطح قضية أوامر الهدم.
قبل أسابيع صادقت وزارة الداخلية على الخارطة الهيكلية لمدينة الطيبة -سويا مع بلدات أخرى بالمثلث- بعد أن تم حل غشكالية مجمع تطهير مياه المجاري مع المجلس الأقليمي 'دروم هشارون'، الذي كان عائقا أمام المصادقة على الخارطة الهيكلية، التي ظلت عالقة لهذا السبب سنوات عديدة، ولكن مع ذلك، لم يرحب الأهالي كثيرا بالمصادقة على الخارطة، لأنها لم تفِ بمتطلباتهم وإحتياجاتهم.
شاهين:' كان من المفروض أن تلبي الخارطة احتياجات أهالي الطيبة حتى 2020 ولكنها لا تلبي احتياجاتهم الآن'
قال الناشط في اللجنة الشعبية، عبد الستار شاهين حاج يحيى إن 'الخارطة ستحدد احتياجات أهالي الطيبة حتى العام 2020، علما أنه تم التحضير لها في العام 2005، على أمل أن يكون عدد سكان المدينة في العام 2020 حوالي 40 ألف نسمة، لكن وحسب المعطيات فإن أهالي الطيبة قد وصلوا لهذا العدد في مطلع العام 2008، لذلك وحتى العام 2020 (بعد 5 سنوات) من المتوقع أن يزداد عددهم ويفوق الـ40 آلفا، لذا نحن نعارض هذه الخارطة من هذا الجانب'.
الطيبي:' الخارطة المقترحة لا تلبي إحتياجات السكان وتستهدف آلاف الددونمات
أما رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة الطيبة، الدكتور زهير الطيبي، استعراض أسباب التحفظ والمعارضة على المقترح بالقول 'إننا في الطيبة نريد خارطة هيكلية، لكننا نريدها تلبي احتياجات المواطنين في المدينة. الخارطة الهيكلية يجب أن ترسم التطور العمراني، التجاري، الاقتصادي والصناعي للمدينة للسنوات المقبلة، لكن هذه الخارطة بدلا من أن ترسم التطور العمراني في السنوات المقبلة فإنها تضع الحواجز من كافة الجهات للمدينة وتحاصرها من كافة الجهات، لتحولها إلى جيتو غير قابل للتطور في المستقبل'.
'هذه الخارطة تقصي حوالي 46% من أراضي الطيبة وتحاصر المدينة'
وأضاف: 'هناك عدة مآخذ على هذه الخارطة، أولا هذه الخارطة الهيكلية لم تأخذ بعين الاعتبار آراء الجمهور في الطيبة، والازدياد السكاني والتطور الاجتماعي والاقتصادي والتجاري للمدينة، ولذلك هذه الخارطة لم تتجاوب مع التغيرات التي حدثت في المدينة. الأمر الآخر أن هذه الخارطة تحول مساحات شاسعة من مدينة الطيبة 6 آلاف دونم غرب شارع 6 و2500 دونم في المنطقة الشرقية أي حوالي 8500 دونم من أصل 18500 دونم من مجمل مساحة الطيبة إلى مناطق أحراش، أي تحويل ما يقارب من 46% من أراضي الطيبة لمناطق خضراء وعدم استغلالها بأي شيء سوى الزراعة، لأنها غير قابلة للتطور العمراني، وبالتالي فإن الطيبة ستصبح محاصرة من الجهتين الغربية والشرقية، وأيضا من الجهة الجنوبية بلدة تسور يتسحاك وتحدها من جهة المنطقة الصناعية، وفي الشمال هناك الخط الأخضر المحاذي للضفة الغربية'.
وتابع قائلاً: 'وزارة الداخلية وضعت شارع 6 كالحد الفاصل للتطور العمراني لمدينة الطيبة، وهذا أمر لا يمكن قبوله ولا بأي شكل من الأشكال. وهناك أمر آخر لنا مآخذ عليه في الخارطة الهيكلية، حيث لم تعطِ أجوبة للصناعة والتجارة والمرافق العامة ولا السياحية، هذه الخارطة لم توسع المنطقة الصناعية ولو بدونم واحد، ولم تقم مناطق تجارية لتعطي الطيبة الزخم لتكون مدينة عصرية، هذه الخارطة لم تستند لإقامة مرافق عامة لتحول الطيبة لمدينة جدية وعصرية، ولذلك الخارطة سيئة ومعارضة الأهالي لهذه الخارطة لم تأتِ من فراغ، لأنها لا تحقق طموحاتهم'.
'اللجنة اللوائية ضربت إعتراضاتنا ومواقفنا ومطالبنا عرض الحائط'
ومضى يقول: 'الغريب بالأمر أن وزارة الداخلية واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء للواء المركز في الرملة، بالرغم من سماعها عشرات الاعتراضات التي قدمت، وبالرغم من الاعتراض المركزي الذي قدمته اللجنة الشعبية عبر المركز العربي للتخطيط البديل، بالرغم من كل هذه الاعتراضات، وبالرغم من موقف المحقق الذي قبل القسم الكبير من الاعتراضات، إلا أن اللجنة اللوائية ضربت بعرض الحائط لتبقي الموضوع كما كان دون أي تعديلات'.
وشدد الطيبي على أن هذا الأمر يثبت أن التخطيط في دولة إسرائيل ينفذ بدوافع واعتبارت سياسية، فالدولة تنظر لملف التخطيط على أنه قضية إستراتيجية مثل الماء والأمن، وليس صدفة أن هناك تغييب كامل لأي مندوب أو ممثل للمجتمع العربي في اللجان اللوائية والقطرية للتخطيط والبناء في وزارة الداخلية، بل أن هناك إقصاء كامل للعرب، لذلك يؤكد رئيس اللجنة الشعبية 'لا نملك كمجتمع عربي تأثيرا جديا على صنع القرار في القضايا الأساسية بما يتعلق بالتخطيط'.
'أخشى أن تكون هذه الخارطة صك غفران لهدم البيوت الواقعة خارج حدودها'
واختتم الطيبي حديثه بالقول: 'هناك من يفرح لقضية إلغاء بعض التعديلات السيئة التي كانت، مثل إلغاء المقترح بسلخ 20 دونما من المنطقة الصناعية عن أراضي الطيبة، وقضية الجسور بالمنطقة الغربية، نحن أيضا فرحون لهذه التعديلات ولكن هذا ليس الجوهر، الجوهر أن هذه الخارطة تحاصر مدينة الطيبة ولا تمنح المدينة الفرصة للتطور المستقبلي، وأريد بهذه المناسبة أن أؤكد على أمر خطير، وهو ما أخشاه أن تكون هذه الخارطة صك غفران للقيام بهدم البيوت خارج منطقة الخارطة الهيكلية والتي يصل عددها إلى مئات المنازل المهددة بالهدم وتشريد قاطنيها'.
التعليقات