الطيرة: فك رموز جريمة قتل خالد أبو غرة

اعتقال خمسة أشخاص بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل أبو غرة والشروع في محاولة قتل الشاب مهند خياط.

الطيرة: فك رموز جريمة قتل خالد أبو غرة

شهدت الطيرة بالأشهر الأخيرة العديد من جرائم القتل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن فك رموز جريمة قتل خالد أبو غرة في الخمسينيات من عمره والتي سجلت في تاريخ 23-11-2014، والتخطيط للشروع في تنفيذ جريمة لتقل الشاب مهند خياط.

وأوضحت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص من المدينة بشبهة الضلوع في جريمة قتل أبو غرة والشروع في جريمة قتل خياط.

وسيتم خلال ساعات ظهر اليوم عرضهم على محكمة الصلح في ريشون لتسيون على المحكمة للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقالهم، وسيتم كذلك تقديم تصريح مدعي ضدهم تمهيدا لتقديم لائحة إتهام ضدهم.

ولفتت الشرطة إلى أن وحدة التحقيقات الخاصة في شرطة لواء المركز شرعت في تنفيذ الاعتقالات في شهر كانون الثاني الماضي، حيث تم إخضاعهم للتحقيقات وعرضهم على المحكمة التي مددت اعتقالهم.

وجمعت الشرطة خلال فترة التحقيقات مجموعة من الأدلة والبيانات التي تربط المشتبه بهم بالجريمة، وتتواصل التحقيقات حول نوعية السلاح الذي استخدم في جريمة قتل أبو غرة ومحاولة قتل خياط، ورجحت الشرطة أنه تم استعمال نفس البندقية.

 يذكر أن المرحوم غرة(54 عاما) هو من الضفة الغربية ومقيم في مدينة الطيرة وتعرض لإطلاق رصاص وأصيب بجراح خطيرة  في الجزء السفلي من جسده بعيارات نارية توفي عقبها في مستشفى مئير في كفار سابا، وسبق ذلك بعد أيام حادث مماثل، حيث أصيب شاب 23 عاما من مدينة الطيرة  بجراح بالغة إثر تعرضه لإطلاق رصاص على يد مجهولين.

الشرطة تتقاعس في التحقيق بـ42 جريمة قتل في المجتمع العربي

ويعيش السكان في البلدات العربية حالة من القلق والتوتر، وذلك في أعقاب مواصلة جرائم القتل واتساع مظاهر العنف، فمنذ مطلع  العام الحالي 2015 سجلت تسع جرائم قتل، فيما أشارت إحصائيات عام 2014  إلى أن 59 شخصا قتلوا في حوادث إطلاق رصاص، ولم تقدم لوائح اتهام في 33 منها أي أن القاتل ما زال حرا طليقا.

ويستدل من الاحصائيات أن 33 جريمة سجلت في العام الماضي لم تنجح الشرطة في فك رموزها، وكذلك الأمر بالنسبة للتسع جرائم التي سجلت منذ مطلع العام الحالي.

 

وتسجل في البلدات العربية يوميا حوادث عنف ومخالفات اسلحة تستهدف أمن وسلامة المواطنين العرب، في ظل فوضى السلاح وغياب سلطة القانون وتقاعس الشرطة عن مكافحة العنف والجريمة.

التعليقات