صعدت اللجان الشعبية والفعاليات السياسية والسلطات المحلية من الخطوات الاحتجاجية للتصدي لأوامر الهدم الصادر بحق 16 منزلا في منطقة وادي عارة.
وأكد افراد عائلة عبد اغبارية أن حي المنصورة قائم على أراضي قرية عارة منذ عام 1965، واليوم تطالبهم 'دائرة أراضي إسرائيل' بتبديلها بقسائم غيرها بحجة البناء غير المرخص وتغيير أهداف الأرض الزراعية واستعمال شاذ للأرض. واعطت لأصحاب البيوت مهلة 90 يوما للتوقيع على المبادلة ومدة سنة لإخلاء المنازل.
وقال عبد اغبارية أحد سكان حي المنصورة: 'نحن في هذه الأرض من أكثر من 50 عاما قبل أن يسن قانون البناء والتنظيم. وأسكن فيها أنا وأولادي، وتعداد أفراد الحي حوالي 128 نسمة يعيشون في 16 بيتا'.
وأضاف: 'سنناضل ضد مشروع ترحيلنا ولن نتنازل عن بيوتنا وأرضنا مهما كلف الأمر، علما إنه لا ينقصنا أية خدمات مثل طريق وماء وكهرباء.. فلماذا نرحل؟!'.
يذكر أن 'دائرة أراضي اسرائيل' بعثت إلى أصحاب البيوت برسالة تضمنت خمسة بنود، كان الخامس منها تهديدا مبطنا للعائلة. وجاء فيه: 'فيما لو غاب التوقيع على الإخلاء والتبديل، فإننا سندرس التوجه للقضاء وما يترتب على ذلك من إجراءات'.
اجتماع طارئ في مجلس عرعرة عقب صدور أمر هدم 16 منزلا في المنصورة
وعقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة، اجتماعا طارئا احتجاجا على صدور أوامر هدم بحق 16 بيتا في منطقة المنصورة، الواقعة قرب مركز شرطة وادي عارة، بذريعة البناء غير المرخص.
ودعت اللجنة الجماهير بالمجتمع العربي للتضامن مع أصحاب البيوت المهدد بالهدم في كل لحظة، كما قال رئيس اللجنة أحمد ملحم، الذي أكد على ضرورة مساندة هذه العائلات والوقوف إلى جانبها في تصديهم لأوامر الهدم الجائرة، وأضاف ملحم: ' خطر التشريد يهدد 16 عائلة من سكان بلدة المنصورة عقب أوامر إخلاء لبيوتهم من أصل 20 بيتا'.
وشارك في الاجتماعات كل من المحامي مضر يونس - رئس المجلس، والمهندسة عنايا بنا جريس - من مركز التخطيط البديل، ونادر يونس - رئيس لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة، والمحامي توفيق سعيد جبارين - عضو لجنة التنظيم المحلية واللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة، وعضو الكنيست. حنا سويد، والدكتور يوسف جبارين، والمهندس ابراهيم خليفة. بالإضافة الى محامية من مركز 'عدالة' الحقوقي، وممثلين عن سكان الحي .
تلخيصات وتوصيات
1 . إعلان الموقف العام لأهالي المنصورة واللجنة الشعبية في وادي عارة وجميع القوى الفاعلة في المنطقة وخارجها، تأكيدهم بالتمسك بكل شبر من أرض المنصورة والرفض القاطع لترحيل أهلها منها .
2 . المحامي توفيق جبارين مع مركز عدلة ، توجيه كتاب ردا على قسم المراقبة في لواء حيفا رفض الاستجابة لطلباتهم جملة وتفصيلا ودحض ادعاءاتهم الباطلة .
3 . التوجه من خلال المجلس المحلي في عارة وعرعرة ، ومن يراه مناسبا ، إلى بينات شفارتس رئيسة قسم التخطيط والبناء في وزارة الداخلة للتدخل شخصيا في حل هذه القضية والاعتراف ببلدة المنصورة قرية معترف بها واعطاءها إمكانية توفير كامل الخدمات البلدية لمواطنيها وضمها إلى مجلس عرعرة ، حيث إنها قائمة على أراضي القرية ، كما إنهم يتلقون اليوم جميع خدماتهم الحياتية ، التعليمية والصحية وغيرها من كافة المؤسسات البلدية في عرعرة .
4. المجلس المحلي ومن يراه مناسبا ، يسارع لعقد جلسة مع السيد يوسف مشلب ، متصرف لواء الشمال ،للتعاون من خلال الوسائل التخطيطية والتنظيمية لضمان إبقاء بلدة المنصورة وساكنيها في أرضهم وبلدتهم ، كبلدة معترف بها .
5. المركز العربي للتخطيط البديل ، يقوم بمرافقة الموضوع مع السكان والمجلس المحلي ، وتحضير براهين، ودلائل ومعلومات تخطيطيه تثبت أنه يمكن تخطيطيا الاعتراف بحي المنصورة كبلدة تابعة للسلطة المحلية عارة عرعرة ، بما فيها مقارنة وضعية الحي بحسب تاما ٣٥، التي تتيح امكانية توسيع النفوذ للمناطق الملاصقة للمناطق المأهولة ، كما هو الحال في منطقة الشرطة وبنايات ' بيزك' الملاصقة لبلدة المنصورة.
6. للمجلس المحلي دور رئيسي غاية في الاهمية بكل ما يتعلق بالتواصل مع المؤسسات الرسمية ، ومتابعة القضية من وجهة نظر مهنية /سياسية / استراتيجية / ووطنية على حد سواء .
7 . اللجنة الشعبية في وادي عارة ، تعنى بالتواصل بين جميع الجهات ذات الشأن بما فيها اللجنة المحلية للبلدة . تتابع قضايا التواصل مع جميع الجهات الفاعلة منها المؤسسات التخطيطية والمؤسسات القضائية ، وكذلك الجهات والسياسية والاعلامية كما تراه مناسبا'.
التعليقات