قرر المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، تشكيل طاقم حكومي من مختلف الوزارة ومؤسسات التخطيط والبناء، وذلك لمواجهة ظاهرة البناء غير المرخص في البلدات العربية.
ويهدف الطاقم الذي يرأسه القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتش، تشخيص وتحديد وتبيين هذه الظاهرة، وبحث السبل والطرق المختلفة للتعامل معها.
وبحسب كتاب التعيين، فإن 'محاربة هذه الظاهرة هو الهدف الإستراتيجي الملقى على عاتق مؤسسات الدولة التي يتوجب عليها مكافحتها دعما منها لسلطة القانون دون هوادة'، علما أن ظاهرة البناء غير المرخص في البلدات العربية، سببها سياسات لجان التنظيم والبناء التي امتنعت عن توسيع مسطحات النفوذ والبناء، والمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية.
وتفاقمت معاناة السكان العرب مع مواصلة المؤسسة الإسرائيلية مصادرة آخر ما تبقى من أراضي للمواطنين العرب وتضييق الخناق عليهم والامتناع عن استصدار التراخيص للمباني القائمة على أراضي زراعية في ملكية خاصة أو تلك المنازل التي شيدت خارج مسطح البناء بسب الحاجة للتوسع.
60 ألف منزل مهدد بالهدم والخرائط الهيكلية للبلدات العربية مجمدة
وتشكل قضية الأرض والمسكن واحدة من أخطر الأدوات لتضييق الخناق على البلدات العربية بالداخل، وباتت القضية على صفيح ساخن نتيجة تصعيد السلطات الإسرائيلية لعمليات هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، وحسب الإحصاءات الرسمية هناك 60 ألف بيت عربي مهدد بالهدم.
وتماطل لجان التنظيم والبناء على المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية والعالقة منذ عشرات الأعوام، كما وتمتنع عن توسيع مسطحات نفوذ القرى والمدن العربية التي تعيش أزمة سكنية وشح في أراض البناء.
وفي ذات السياق، ترفض إسرائيل إقامة أي مجمع سكني عربي جديد منذ نكبة العام 48، فيما تم بناء آلاف المستوطنات والقرى اليهودية على حساب القرى الفلسطينية المهجرة، وهذا ما يسبب حالات اكتظاظ سكاني شديد داخل المدن والقرى العربية.
ويأتي قرار إقامة هذا الطاقم في أعقاب اجتماع كان قد عقد بمشاركة كل من النائب العام للدولة، القائد العام للشرطة وكبار موظفي وزارتي القضاء وشرطة اسرائيل، وذلك استجابة لطلب وزير الداخلية، جلعاد أردان، الذي دعا إلى تشكيل طاقم خاص لفحص هذا الأمر.
مواجهة الظاهرة بدلا من إيجاد الحلول للمباني غير المرخصة وتوسيع مسطحات البناء
وجاء في بيان صادر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن- وادي عارة: 'هذا الطاقم وبدلا من إيجاد الحلول ومنح التراخيص للمباني القائمة وحل القضايا العالقة بكل ما يتعلق في توسيع مسطحات النفوذ والبناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية، سيقوم بتعيين جهات حكومية رفيعة المستوى من المختصين بتطبيق قوانين الأراضي وتنظيم البناء في وزارات القضاء، الشرطة، الداخلية وما يسمى دائرة أراضي إسرائيل'.
ويستدل من كتاب التعيين أن الطاقم سيقوم على تشخيص ظاهرة البناء غير المرخص، ويدرس نهج الشرطة بخصوص ضبط الظاهرة وتطبيق القانون، ومن ثم سيثوم بطرح استنتاجاته وتوصياته واقتراحاته أمام المستشار القضائي للحكومة.
وجاء في كتاب التعيين المنشور على موقع وزارة القضاء الإسرائيلية : 'ظاهرة البناء غير المرخص في إسرائيل تعيق وتعرقل إمكانية الاستفادة من القوانين، حيث أن الفرد يأخذ القانون ليديه ويرمس مبادئ سلطة القانون، علما أن هذه الظاهرة تقلق سلطات تطبيق القانون منذ زمن بعيد، كما أن المحكمة ترى بها آفة الدولة'.
دعم وإسناد للشرطة لتنفيذ الأوامر واستعمال أدوات التنفيذ الإدارية والقضائية
وبحسب كتاب التعيين، على الطاقم أن يتطرق خلال عمله وتوصياته لهذه الحالات : 'تصنيف الظاهرة ، بحسب حالة ونوعية المخالفات المختلفة بالسياق ذاته، بما في ذلك تحديدها بحسب المناطق المختلفة في الدولة، بما في ذلك العلاقة بين الملكية وبين ظاهرة الإعتداء على الأراضي العامة، وتحديد الاستعمالات بكل الأوامر الإدارية والقضائية المرتبطة بالبناء غير المرخص، والإعتداء على الأراضي، وكذلك دعم الشرطة لتطبيق تنفذ هذه الأوامر، هذا مع ضرورة التطرق لتحديد المجتمعات المختلفة بالدولة' .
وسيقدم الطاقم للمستشار القضائي للحكومة، توصيات عملية، قابلة للتنفيذ تتعلق بتطوير آليات مواجهة البناء غير المرخص، وتطوير طرق تنفيذ الأوامر الادارية والقضائية والخطوات التي يتوجب اتخاذها لدعم الشرطة بتنفيذ وتطبيق المطلوب منها، وفحص الطرق لتطوير واستعمال أدوات التنفيذ الإدارية والقضائية، بحسب جدول زمني يحدد تنفيذ كافة الأوامر الإجراءات.
التعليقات