نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في التماسها ضد مجلس الزرازير المحلي بصدد اختيار مستشار قضائي خارجي للمجلس والذي قدم في شهر كانون أول الأخير الماضي.
وكانت الجمعية قد قدمت التماسها بعد أن وصلتها شكوى حول مخالفات قانونية في سيرورة المناقصة لاختيار مستشار قضائي خارجي للمجلس، إذ استنفذت الجمعية كافة الإجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية التي توجهت للقضاء.
وتابعت الجمعية، ممثلةً بمديرها العام المحامي نضال حايك، هذا الموضوع منذ أسابيع وقامت بإرسال كتب لمجلس الزرازير المحلي طالبت فيها بالامتناع عن تعيين المستشار القضائي المنتخب كون تعيينه يخالف القانون بشكل واضح، لكن المجلس تعمد التجاهل وتابع عمله بنفس النهج.
وبعد التوجه للقضاء تراجع المجلس عن موقفه السابق ووافق على مطلب الجمعية بتشكيل لجنة مهنية جديدة حسب متطلبات القانون لتقوم بفحص ومراجعة الاقتراحات التي قدمت لوظيفة المستشار القضائي.
من جانبه، قال المحامي نضال حايك: "منصب المستشار القضائي للمجلس المحلي من أهم المناصب في عمل السلطات المحلية ولا يمكننا أن نسمح أن تشوب مراحل تعيينه أي شائبة، فالمستشار القضائي هو المسؤول عن ضمان قانونية مجمل خطوات المجلس المحلي ولذلك توجد أهمية قصوى لمنع أي شكوك حول تعيينه لضمان ثقة الجمهور وتثبيت أسس الإدارة السليمة".
التعليقات