أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، أمرا ضد جامعة حيفا، أمرتها فيه بتعديل بند في الدستور الذي يقيد النشاط العام في الحرم الجامعي، ومنحت المحكمة الجامعة مهلة مدتها 60 يوما لكي تقدم صيغة جديدة للبند المذكور.
وجاء قرار المحكمة خلال نظرها في استئناف قدمه محاضرون وطلاب في جامعة حيفا وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ضد بند في دستور الجامعة ينص على أن رئيس الجامعة "مخول بأن يأمر بوقف أو منع أي نشاط عام لفترة زمنية محدودة". وكالب المستأنفون بإلغاء هذا البند.
ويشار إلى أن دستور الجامعة يعرف "نشاطا عاما" على أنه "نشاط سياسي، اجتماعي، ثقافي، ترفيهي أو أكاديمي، ويشمل تظاهرات ومظاهرات ومحاضرات (لمحاضرين من خارج الجامعة) وتوزيع مناشير ووضع أكشاك وعرض أفلام وأي نشاط عام آخر".
وشددت القاضية إستير حيوت خلال جلسة المحكمة على أن إجراء أنشطة عامة في الجامعة يجب أن يكون أمرا مفهوما ضمنا، وأن المس بحرية التعبير لا يمكن أن تكون جارفة إلى هذا الحد، الذي تنتهجه جامعة حيفا.
وقالت المحامية شارونا إلياهو – حاي، من جمعية حقوق المواطن، والتي مثلت المستأنفين، إنه "في الأعوام الأخيرة، برز اتجاه واضح بالمس بحرية تعبير الطلاب في حيفا، وخاصة محاولات إسكات آراء الأقلية في الحرم الجامعي".
ويشار إلى أن جامعة حيفا كانت قد منعت لفترة طويلة نشاطات طلابية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الصيف الماضي.
التعليقات