العليا توصي الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بقرية دهمش

إيجاد حل عملي لتنظيم قرية دهمش وطالبت نيابة الدولة أن تعملها بمستجدات علاج القضية حتى يوم 1.9.15.

 العليا توصي الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بقرية دهمش

لجان التنظيم ترفض المصادقة على مخطط القرية وتصر على هدم المنازل

أوصت المحكمة العليا الحكومة الإسرائيلية بضرورة إيجاد حل للتنظيم والبناء في قرية دهمش والسعي غلى الاعتراف بالقرية المتواجدة بين اللد والرملة، وجاء ذلك خلال تداول المحكمة، اليوم الاثنين، للالتماس الذي قدم للاعتراف بالقرية.

وكانت المحكمة قد تداولت بالالتماس الذي قدمه المحامي قيس ناصر باسم أهالي قرية دهمش ضد وزارة الداخلية والحكومة من أجل بحث مطلب السكان بالاعتراف بالقرية في نطاق نفوذ المجلس الاقليمي 'عيمق لود' وتجميد الإجراءات القضائية ضد السكان.

 وقررت  المحكمة إصدار توصية للحكومة الإسرائيلية ووزارة الداخلية بإيجاد حل عملي لتنظيم قرية دهمش وطالبت نيابة الدولة أن تعملها بمستجدات علاج القضية حتى يوم 1.9.15.

وحضر المحكمة العشرات من أهالي القرية ومجموعة من الناشطين والحقوقيين اليهود الذين يدعمون السكان في مطلبهم بتنظيم القرية، كما عقدت قبيل الجلسة صلاة جماعية خارج مبنى المحكمة اشترك بها عدد من الناشطين اليهود والمسيحيين والمسلمين.

وجاءت توصية المحكمة بعد أن بيّن المحامي ناصر للمحكمة الجهود التي بذلها السكان من أجل تنظيم والقرية والتي انتهت بقرار لجنة الحدود إبقاء قرية دهمش داخل نفوذ المجلس الإقليمي 'عيمق لود، وبيّن أن المواطنين مستعدين لخوض كل حل يضم تنظيم القرية وترخيص بيوتها وتطورها على نحو ينهي معاناة السكان نهائيا.

يذكر أن نيابة دولة طالبت المحكمة أن تسجل في قرارها أن توصية المحكمة لا تمنع الدولة من تنفيذ أوامر الهدم في القرية ولكن المحكمة رفضت ذلك.

وعقب المحامي قيس ناصر على القرار بقوله 'أرى توصية المحكمة تطورا إيجابيا في قضية قرية دهمش، إذا أن المحكمة وجّهت الحديث عن إيجاد حل لمشكلة القرية وتنظيمها بدل الحديث عن دهمش كمشكلة فقط. التوصية تضع قرية دهمش على مسار الحل. استطعنا أن نثبت للمحكمة إن السكان ليسوا ضد الحل وإنهم لا يضعون شروطا مسبقة، بل أن كل مطلبهم هو تنظيم القرية وإنهاء معاناتهم.'

بدوره عقب  رئيس اللجنة الشعبية في دهمش، عرفات إسماعيل قائلا: 'أرجو أن تعي الحكومة ووزارة الداخلية توصية المحكمة العليا. إن مطالبة الدولة حتى داخل المحكمة بتنفيذ أوامر الهدم في القرية تثير قلقنا وتثير استهجاننا'.

وأضاف عرفات: 'حان الوقت أن تبدأ الدولة بالتفكير بحل مشكلة دهمش وليس بتضخيم المشكلة ومعاناة السكان، نشكر المحامي ناصر الذي يرافقنا بكل إخلاص ومهنية، ونشكر كل من تواجد معنا اليوم في المحكمة وفي المهرجان الذي اقمناه في القرية قبيل المحكمة، وفي الوقت ذلك، نعبر عن خيبة أملنا الشديدة لعدم تواجد أي عضو من القائمة العربية المشتركة معنا اليوم في المحكمة وقد اثار ذلك حفيظة السكان في دهمش'.

التعليقات