الطيبة: المصادقة على ميزانية البلدية دون إشراك الأهالي

صادقت اللجنة المعينة في بلدية الطيبة على ميزانية البلدية للعام 2015، وذلك بغياب عضوي اللجنة المعينة، المحامي أحمد بلحة من يافا/ تل أبيب، وأفيطال هخت، فيما حضر رئيس اللجنة المعينة، أريك برامي والأعضاء إيتيسك شالوم، شمعون بنون وجفعاتي بن يوسيف.

وحسب محضر الجلسة فإن مهندس البلدية خالد جبالي، ومحاسب البلدية سامي تلاوي والمحاسب المرافق للبلدية كوبي جيزبار حضروا هذه الجلسة المهمة، علما أن ميزانية البلدية أعدت وفقا لخطة الإشفاء التي تعهدت اللجنة المعينة بالاستمرار بها أمام وزاراتي الداخلية والمالية.

ووفقا للمحضر فإن ميزانية البلدية العادية (من ضريبة جباية الأملاك/ الارنونا) تفوق الـ163 مليون شيقل وستخصص على مصروفات البلدية العادية، وخصص للرواتب حوالي 64 مليون شيقل أي أن ما يعادل 39% من ميزانية البلدية لهذا العام ستقتطع للرواتب.

وأشار محاسب البلدية، سامي تلاوي، إلى أن '4 ملايين شيقل سددت العام الماضي على حساب العجز المالي الذي خلفه المؤتمن المحامي أفنير كوهين الذي عينته المحكمة المركزية في تل أبيب للتوصل في ملف التسوية'.

حاج يحيى: 'اللجنة المعينة تحضر الميزانية، تصوت وتصادق عليها'

وقال عبد الستار شاهين حاج يحيى لـ'عرب 48' إن 'المصادقة على ميزانية البلدية هي من أهم وأصعب المراحل التي تواجه كل رئيس منتخب في كافة بلديات ومجالس مجتمعنا العربي، فعادة كانت هذه المرحلة تشهد جدلا ونقاشا حادا من قبل الائتلاف والمعارضة، وعادة ما يصل الأمر للمحاكم، وهذا مشروع'.

وأضاف: 'على ما يبدو فإن اللجنة المعينة بالطيبة في وضع مريح، فبرامي هو الآمر الناهي، وهو الذي يخطط لهذه الميزانية ويصوت ويصادق عليها، متى شاء وكيف يشاء بدون معارض ولا منافس، هذا السؤال يجب أن يسأل لوزارة الداخلية، أيحق لبرامي ما لا يحق لغيره؟، الأمر في الطيبة أصبح لا يطاق'.

وتابع: 'ما زالت اللجنة المعينة تزيد ضرائب الأرنونا، وآخر زيادة كانت بنسبة 0.75%، وهي من أعلى النسب في البلاد مقابل صفر خدمات يتلقاها المواطن بالطيبة، مع العلم أن معظم أهالي مدينة الطيبة يعانون من البطالة وغيرها. ما يجري ظلم للمواطن الطيباوي وللأسف الشديد كل ما تريده اللجنة المعينة هو فقط تضخيم الميزانية وتقسيمها على كبار الموظفين فيها'.

واختتم عبد الستار شاهين حاج يحيى قائلا: 'نحن نطالب بإشراك أهالي الطيبة بميزانية بلدهم، على برامي أن يطلعنا عليها ونقدم اقتراحاتنا، من الغريب أن يتصرف برامي وكأنه صاحب المكان ويجاهلنا، للأسف برامي خطف القرار من أصحابه وأصبح يقرر لنا بدون علمنا، تماما كما اتفق مع 'مكوروت' بقضية المياه ووزارة الداخلية بملف الخارطة الهيكلية'.