حراك شعبي للتصدي لأوامر هدم 30 منزلا لعرب بالرملة

إعلان رئيس بلدية الرملة تجديد 30 أمر هدم ضد البيوت العربية في الرملة، 11 منها في حي الرباط .

  حراك شعبي للتصدي لأوامر هدم 30 منزلا لعرب بالرملة

خيمة اعتصام وحراك شعبي في الرملة ضد الهدم

كثفت الفعاليات الشعبية والحقوقية في مدينة الرملة نشاطها للتصدية لعشرات أوامر الهدم الصادرة ضد المنازل العربية في المدنية، وناشدت قيادات الأحزاب والحركات السياسية العربية وأعضاء الكنيست ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية التدخل لمنع أوامر هدم 30 منزلاً في المدينة أصدرتها بلدية الرملة مؤخرا.

وأقامت اللجنة الشعبية في المدينة وبالتعاون مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم خيمة اعتصام في حي الرباط للتصدي لأوامر الهدم، إذ دعت اللجنة الشعبية الأهالي إلى اوسع مشاركة في خيمة الاعتصام والتواجد فيها بشكل دائم حتى الحصول على الحقوق والغاء قرارات الهدم الصادرة بحق البيوت العربية في المدينة.

 وتتواصل الاجتماعات في حي الرباط بالرملة  بمشاركة العشرات ممن تلقوا أوامر الهدم، وذلك لبحث سبل التصدي ووقف أوامر الهدم الصادرة بحق البيوت العربية، وقررت اللجنة الشعبية اتخاذ العديد من الخطوات والاجراءات ضد قرارات الهدم بتحريك دعاوى قضائية، وتقديم التماس إداري وعقد جلسات مع رئيس البلدية وقيادة الشرطة، وتنظيم مسيرات وفعاليات شعبية جماهيرية رافضة للهدم والتشريد.  

ويطالب أعضاء البلدية العرب الثلاثة  منذ فترة عقد جلسة مع رئيس البلدية والتي تدعى إليها جهات ذات علاقة واللجان الشعبيّة للبث في الموضوع، ولكن دون نتيجة، إذ أبدى رغبته في العمل وفقا لخطة خماسية لبناء 5 آلاف وحدة سكنيّة في غضون الثلاث سنوات القادمة، بيد أن الخطة لا تشمل الأحياء السكنية العربية ومخصصة لليهود واستقدام المستوطنين.

 بدروها، عممت مؤسسة صمود بيانا على وسائل الإعلام جاء فيه: "أصدرت بلدية الرملة قبل عدة أيام أوامرها لهدم 30 بيتاً موزعة في مدينة الرملة، بينها 11 بيتاً في حي "جان حكال" و8 بيوت في حي الجواريش، حيث كانت أوامر الهدم فورية وغير محددة بتاريخ معين، فيما وزعت الشرطة أوامر الهدم المذكورة على الأهالي".

وأتى البيان عقب الاجتماع الذي عقد بمشاركة مدير مؤسسة صمود المحامي وسام غنايم في إعقاب إعلان رئيس بلدية الرملة تجديد 30 أمر هدم ضد البيوت العربية في الرملة، 11 منها في حي الرباط وبعد استلام العديد من المواطنين اخطارات من البلدية والشرطة بنية البلدية هدم منازلهم.

وقام المحامي وسام غنايم بشرح المخاطر القانونية التي تهدد الحي وقام بإعطاء المشورة حول السبل القانونية اللازمة لمواجهة نوايا البلدية وسياستها العنصرية ضد سكان حي الرباط وعلى رأسها تقديم التماس إداري ضد بلدية الرملة لإلزامها بتغيير مخططات البناء القائمة وملاءمتها لحاجيات السكان خاصة وأن المخطط الأخير للحي تمت مصادقته قبل أكثر من 30 سنة إضافة لتجميد كل أوامر البناء بالحي.

التعليقات