توجه مركز عدالة، اليوم الأحد، إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى وزارة الصحة ومستشفى "هعيمك" في العفولة بطلب إلغاء السياسة التي فرضت خلال عيد الفصح (البيساح) في الأيام الأخيرة والتي تمنع المواطنين العرب من إدخال الخبز أو أي من أنواع "الطعام المختمر" (أطعمة يمنع على اليهود المتدينون استهلاكها خلال عيد الفصح) إلى المستشفى. وأشار عدالة في رسالته أنه في حال عدم تغيير هذه السياسة سيتخذ إجراءات قضائية لإلغائها.
وجاءت رسالة عدالة في أعقاب توجه من قبل المواطن سعيد محاميد، من سكان بلدة معاوية في المثلث، الذي منعه حراس مستشفى العفولة من الدخول لزيارة زوجته التي أنجبت في المستفى قبل الأسبوع، وذلك بادعاء أنه يحمل طعام مختمر.
وأشار محاميد أن زوجته تركد في المستشفى منذ عدة أيام بسبب معاناة الطفل الرضيع من أعراض الصفر وأنه أحضر لها بعض الأطعمة من البيت. وأضاف محاميد أن حراس المستشفى ألقوا بعض الأطعمة التي صادروها منه على الأرض للقطط وبعضها وضع في الخزانة الخاصة بالطعام المختمر.
وأشارت المحامية سوسن زهر من عدالة في رسالتها أن "موكلي وزوجته شعروا بالإهانة بسبب مصادرة الأطعمة والحلويات ومنع الزوجة من استهلاك طعام عادي. وأضافت أن الشعور بالإهانة ازداد نظرًا لأن الزوج اهتم أن يضع الأطعمة في أكياس غير شفافة ومحكمة الإغلاق، احترامًا للمشاعر الدينية لليهود المحتفلين بالعيد".
وأضافت الرسالة أن الإهانة التي تعرض لها محاميد وزوجته، واجهت الكثيرين من المواطنين العرب الذين اضطروا إلى التنازل عن طعامهم قبل الدخول إلى المستشفى، وعمليًا خضعوا إلى إكراه ديني. هذه السياسة مناهضة لقانون حقوق المريض، الذي يمنع بشكل واضح التمييز بين المرضى على أساس الانتماء الديني أو القومي ويقر أنه لكل مريض الحق بالكرامة والخصوصية.
وشددت المحامية زهر أن هذا المس بالمواطنين العرب لا يعتمد على أي أساس قانوني. "قانون منع الطعام المختمر" يمنع المتاجر من عرض الطعام المختمر علنًا، لكنه لا يمنح بأي شكل من الأشكال مدراء المستشفيات الحق بمنع مواطنين من إدخال أطعمة إلى المستشفى.
بالإضافة لذلك، يقر القانون أنه في البلدات التي غالبية سكانها ليسوا من اليهود، يسمح للمتاجر بعرض أطعمة مختمرة. وأنهت المحامية زهر بأن القانون نفسه يجري توازنًا معقولا بين حرمة العيد وحرية الدين، بينما السياسة التي اتخذتها المستشفى مجحفة وتمس بالمواطنين العرب.
التعليقات