في أعقاب تزايد عمليات هدم البيوت العربية في منطقة النقب، وتوسيع رقعة الهدم إلى البلدات العربية المعترف بها، وما حدث صباح اليوم من عملية هدم في ظلمة الليل لبيت طارق خطيب في كفر كنا، ناشد النائب طلب أبو عرار لجنة المتابعة العليا، ولجنة السلطات المحلية العربية بعقد جلسة طارئة، وبكامل الطواقم، من أجل اتخاذ موقف موحد ضد سياسة هدم البيوت العربية، ومصادرة الأراضي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، والاتفاق على رد حازم اتجاه هذه السياسة المقيتة، إذ لا يمكن الاستمرار والسكوت على النهج العنصري، الذي يهدف إلى التضييق على العرب في كل مكان، ولأهداف ديمغرافية، وقومية.
وحول الاجتماع والتطلعات المرجوة منه، قال أبو عرار: "على هذا الاجتماع أن يعقد في أسرع وقت ممكن، وقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، من أجل إثارة الرأي العام حول الموضوع، ومن أجل إظهار مدى رفض هذه السياسة من قبل العرب، كما يجب أن تشكل لجنة منبثقة عن لجنة المتابعة العليا من أجل متابعة قضايا الأرض والمسكن، من الناحية القانونية، السياسية، المالية، والعالمية".
وتابع "هذه سياسة ممنهجة ضد العرب فقط، علما أن هناك آلاف المنازل في الوسط اليهودي غير مرخصة ولم نسمع يوما أن الدوائر الحكومية اتخذت أي إجراء ضد أصحابها، وخاصة إجراءات الهدم، كما أن الحكومة شجعت وتشجع بيوت غير مرخصة في المستوطنات، فسياسة الهدم لم تقتصر يوما على عرب النقب، وإنما هي سياسة ممنهجة ضد العرب بشكل عام".
وذكر أبو عرار أن العرب يجبرون على البناء دون تراخيص بسبب سياسة الحكومة المتبعة، من حيث عدم توسعة لمسطحات المناطق العربية، والتأخير في استصدار التراخيص الأزمة نظرا للإجراءات المعقدة والتي تطيل فترة المعاملات في الدوائر الحكومية ذات الصلة بالتراخيص للبناء، وكذلك بسبب عدم اعتراف الحكومة بالقرى غير المعترف بها في النقب.
التعليقات