أنهت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة جلساتها بخصوص الدعوى التي حركتها النيابة العامة الإسرائيلية ضد رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح على خلفية ملف "معبر الكرامة"، حيث ستصدر قرارها لاحقا وإرساله بالبريد، حيث طالبت النيابة العامة فرض عقوبة السجن الفعلي على الشيخ صلاح بزعم عرقلة عمل افراد الشرطة.
وتعود أحداث ملف "معبر الكرامة" إلى يوم 16.4.2012 عندما دخل الشيخ رائد عبر معبر "اللنبي"- الكرامة، قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته.
وبعد فحص الشيخ وأمتعته، جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية - تعمل في المعبر، أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ، الأمر الذي رفضته زوجة الشيخ وصرخت في وجه الشرطية. حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، معتبرا إياه مهينا ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً الشرطية من القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته، ورافضا الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية.
وعلى ضوء موقف الشيخ وزوجته الرافض للتفتيش، اعتُقل الشيخ حينها بادعاء قيامه بـ" إعاقة عمل الشرطة "، حيث تم فتح ملف ضده والتحقيق معه حول ادعاءات الشرطة.
وجرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، حيث أدين الشيخ صلاح بتهمة إعاقة عمل شرطي. وفي تاريخ 14/5/2014 حكمت المحكمة على الشيخ رائد صلاح بغرامة مالية قيمتها 9000 شيكل، يتم سجنه 45 يوما في حال لم يتمّ دفعها. بالإضافة إلى تمديد السجن المشروط لمدة 6 شهور فعلية، إذا قام الشيخ صلاح بمخالفة القوانين خلال العامين المقبلين، بحسب قرار المحكمة.
طاقم الدفاع الذي تمثل بالمحامي " أفيغدور فيلدمان" وطاقم محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان ممثلا بالمحامي مصطفى سهيل والمحامي عمر خمايسي، أكدوا أنه ما كان ينبغي إدانة الشيخ صلاح في هذا الملف، حيث اقترح قاضي المركزية على الطرفين الاتفاق على سحب استئنافهم، إلا أن طاقم الدفاع رفض الأمر، وقرر القاضي إصدار القرار لاحقا.
المحامي محاميد:ملاحقة سياسية واضحة، هدفها إدخال الشيخ صلاح إلى السجن لأدنى الأسباب
وقال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، المحامي مصطفى سهيل محاميد: "طاقم الدفاع شرح للمحكمة المركزية بأن هذا الملف جزء من الملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح، إذ لا توجد سابقة قضائية حوكم بمثلها أي متهم، بمثل ما حوكم به الشيخ رائد صلاح".
وأضاف أن التهمة التي وُجّهت له هي ضرب باب غرفة برجله، كانت تجري فيها الشرطة بحسب اعتقاد الشيخ صلاح تفتيشا عاريا على زوجته، في الوقت الذي كان فيه مسموح لرجال الأمن الرجال أن يدخلوا.
وتابع المحامي محاميد أن التهمة التي وُجّهت للشيخ صلاح، هي تعطيل عمل الشرطي من خلال ضربه للباب، وكأن المطلوب من الشيخ صلاح أن يجلس وينتظر ولا يحرك ساكنا أثناء سماعه صوت زوجته تستغيث. " هذا الأمر لم يكن له سابقة، الآن يطالبون بأشهر سجن طويلة للشيخ صلاح، على هذه المخالفة، ما يدل على تفاهة النيابة التي قدمت هذه التهمة، وعلى ملاحقة سياسية واضحة، هدفها إدخال الشيخ صلاح إلى السجن لأدنى الأسباب، وإبعاده عن القدس والمسجد الأقصى، وعن كل ما يمكن أن يثبّت أهلنا في القدس ".
الشيخ صلاح:تعوّدنا على مهازل النيابة الإسرائيلية
وعقب الشيخ رائد صلاح على هذه المحكمة قائلا: "ما أود قوله أننا تعوّدنا على مهازل النيابة الإسرائيلية، وفي نظرنا بات خطابها رخيصا ومفضوحا، لا قيمة له إطلاقا. فهو يحاول أن يكرّس الظلم والعنصرية، والملاحقة السياسية. إلا أننا نؤكد أن هذا الأمر لا يخيفنا إطلاقا، كما أننا سنبقى في وجه هذا الظلم الإسرائيلي، سواء حاول أن يصادر أراضينا أو أن يهدم بيوتنا. ونؤكد في نفس الوقت أن هذا الاحتلال الباطل الى زوال قريب ".
الحكم بالسجن 11 شهرا على الشيخ صلاح بزعم التحريض
يذكر أن محكمة الصلح أصدرت قبل أسابيع، حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً مع وقف التنفيذ على الشيخ صلاح على خلفية ما يعرف بملف "خطبة وادي الجوز" اعتراضا على هدم جزء من المسجد الأقصى طريق باب المغاربة في السادس من فبراير عام 2007م.
وقررت المحكمة في قرارها تأجيل تنفيذ حكم السجن بحق الشيخ صلاح لمدة 45 يومًا، لإتاحة فرصة الاستئناف.
وسبق أن أقرت المحكمة المركزية حكماً لمحكمة الصلح يقضي بإنزال عقوبة 8 أشهر سجنا بحق الشيخ صلاح بعد إدانته بتهمة "التحريض على العنف".
وأدانت المحكمة المركزية الشيخ بتهمة "التحريض على العنصرية"، وأعادت الملف لمحكمة الصلح لتحديد العقوبة على هذا البند.
التعليقات