أصوات في الجليل: التزمنا بالإضراب رغم أنه جاء متأخرا

في الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية إضرابا عاما وشاملا استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا، احتجاجا على جرائم هدم المنازل العربية، حيث أغلقت السلطات المحلية والمؤسسات التربوية والبنوك أبوابها فيما أغلقت غالبية المحلات التجارية، غير أن البعض فضّل لو أن الإضراب نفذ مباشرة بعد جرائم هدم المنازل في قرية دهمش، وعدم تأجيله لأسبوعين كردة فعل فورية.

دوخي: 'حجم جرائم هدم المنازل يستدعي مواقف ترتقي إلى مستوى الحدث وتكون أكثر فاعلية'

وقال سكرتير التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ في منطقة الجليل الأعلى، وسام دوخي، ابن قرية ترشيحا لـ'عرب 48' إن 'ترشيحا والبلدات العربية في منطقة الجليل الأعلى التزموا بقرار لجنة المتابعة بالإضراب العام والشامل، وكنا نفضل لو أن المتابعة أعلنت الإضراب بشكل فوري وعدم تأجيله لأسبوعين، لأن مشاركة الناس واستجابتهم كانت من الممكن أن تكون أوسع وأشمل، وحجم جرائم هدم المنازل يستدعي مواقف ترتقي إلى مستوى الحدث وتكون أكثر فاعلية'.

وتابع: 'كنا سنشهد استجابة المواطنين العرب والتزامهم بالإضراب لو أعلن على الفور بصورة أوسع، وعليه يجب التنبه لمثل هذه الأمور مستقبلا، لأن تأخير الإضراب بعد أسبوعين لا يلاقي أصداء كنا نريد أن تكون أقوى وأكثر تأثيرا'.   

تيتي: 'التزمنا بالإضراب رغم أنه خطوة متأخرة'

وحيّا رئيس مجلس البعنة المحلي، عباس تيتي، خلال حديثه لـ'عرب 48' لجنتي المتابعة والقطرية على اتخاذهما قرار الإضراب قائلا إن 'هذه الخطوة، ولو أنها جاءت متأخرة، فهي مباركة ولا أرغب بذكر الجهة التي عملت على تأخير الإعلان عن الإضراب في قضية أساسية للمواطنين العرب في البلاد، وهي المسكن والأرض'.

وأضاف أن الإضراب العام والشامل رد طبيعي على عمليات الهدم الواسعة في كفر كنا ودهمش والنقب.

وأكد على أن تصعيد السلطات الإسرائيلية وتنفيذها للهدم والتشريد في النقب والمثلث والجليل ودهمش ومواصلة حملتها على البلدات العربية والتهديد بهدم مئات المنازل العربية بدل ترخيصها مرفوض، وأنه على السلطات الإسرائيلية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وسلطاتنا المحلية وأقسام الهندسة فيها أيضا، توفير الحلول الجذرية، وتخصيص قسائم أرض للأزواج الشابة وتوسيع المسطحات ومعالجة أزمة المنازل غير المرخصة.

وأكد رئيس مجلس محلي البعنة أن قريته استجابت لنداء المجلس المحلي والقوى الوطنية بالإضراب، حيث أغلقت المؤسسات والمدارس والمحال التجارية والمجلس المحلي وذلك تماشيا مع قرار لجنتي المتابعة والقطرية.