أصدرت المديرة العامة لوزارة التعليم، ميخال كوهين، منشورا يحدّد وينظّم موضوع تركيب واستعمال الكاميرات في المدارس، إذ تحظر التعليمات نصبها بشكل عشوائي وتتيح ذلك فقط في حالات الضرورة.
ويأتي إصدار المنشور عقب اتساع ظاهرة نصب الكاميرات في المدارس والمؤسسات التربوية في ظل تنامي مظاهر العنف، إذ تسعى الوزارة من خلال المنشور الذي يحدد نصب الكاميرات الحفاظ على سلامة وأمن الطلاب والمعلّمين في المدارس من خلال برنامج تربوي شامل يوفّر مناخ تعليمي آمن للجميع، بيد أن الوزارة وبحسب ما جاء في بيانها، لا ترى بالكاميرات أداة ملزمة لتحسين الشعور بالأمان في المؤسّسات التعليميّة .
القرار بنشر منشور خاص عن موضوع الكاميرات لأنّ بعض المدارس قامت بوضعها في المؤسّسات التعليميّة الأمر الذي دفع نحو وضع تعليمات وأنظمة لكيفيّة استعمالها، إذ يتم وضع الكاميرات في المدرسة فقط في حال اقتناع مدير المدرسة بضرورة وضعها، ويتم وضع الكاميرا فقط في الأماكن التي تمكّن تصوير كل القادمين الى المدرسة، كما لن يتم وضع كاميرات في أماكن تقام فيها فعاليّات شخصيّة وخاصّة مثل الصف التعليمي ، المراحيض، غرفة المعلّمين ، غرفة المستشار والتمريض، والمادّة التي تسجّل يجب محوها بعد 3 أيّام .
وفي منشور المديرة العامة للوزارة يتم التأكيد على الخصوصيّة وعدم المس بها وفقط تمّ اتّخاذ قرار بتنظيم هذا الموضوع بعد أن قامت بعض المدارس بوضع كاميرات الأمر الذي دفع الوزارة لتنظيم الموضوع قبل حدوث فوضى لا تتلاءم ولا تتناسب مع معايير احترام الفرد وخصوصيته .
وأكدت المديرة العامّة للوزارة ميخال كوهين أنّ الحفاظ على آمن وسلامة الطلاب والمعلّمين يطبّق من خلال برنامج شامل يهدف الى توفير مناخ تعليمي آمن للجميع لأنّ توفير هذا المناخ يساهم كثيرا في تطوّر الطلاب ومنحهم الشعور بالأمان وليس اللجوء إلى تركيب كاميرات ووضعها في المؤسّسات التعليميّة هو الكفيل أو الضمان لتحقيق هذا الأمان.
التعليقات