النقب: العليا الإسرائيلية تقر تهجير قرية أم الحيران

سكان القرية يرفضون التهجير للمرة الثالثة كما أن دعاوى تسجيل أراضيهم بملكيتهم لا تزال عالقة في المحاكم الإسرائيلية منذ أكثر من 30 عاما

النقب: العليا الإسرائيلية تقر تهجير قرية أم الحيران

جرافات الهدم بحماية الشرطة (من الأرشيف)

رفضت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، التماس سكان قرية عتير أم الحيران في النقب ضد إخلائهم وهدم بيوت القرية لصالح إقامة مستوطنة 'حيران'.

ورفضت المحكمة الالتماس بغالبية قاضيين مقابل قاضية واحدة الالتماس الذي تقدم به سكان القرية التي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها.

وكتب القاضي إلياكيم ربنشطاين في قراره أن 'الدولة هي صاحبة الأرض المختلف عليها، وأنها مسجلة باسم الدولة، وأن سكان القرية لم يشتروا الأرض، وإنما سكنوا بها بعد السماح لهم، الأمر الذي ألغته الدولة بشكل قانوني'.

وبحسب القاضي روبنشطاين، والقاضي نيل هندل، فإنه 'يجب رفض الالتماس بادعاءين أساسيين: الأول لأن ادعاءات الملتمسين تمس بإقامة مستوطنة حيران؛ والثاني أن ما قامت به الدولة لا ينطوي على مس بالحقوق القانونية للملتمسين'.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من أبناء عشيرة أبو القيعان، الذين يعيشون في قرية عتير أم الحيران كانوا قد قدموا التماسا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2013، بواسطة مركز 'عدالة' لمنع هدم منازل القرية وإخلاء سكانها.

يذكر أن قرية عتير أم الحيران هي واحدة من بين عشرات القرى 'غير المعترف بها' في صحراء النقب، يقطنها المئات من أبناء عشيرة أبو القيعان. وتقع القرية في منطقة وادي عتير شمال شرق بلدة حورة (على شارع 316)، وتنقسم القرية إلى منطقتين: أمّ الحيران وعتير.

كان أبناء العشيرة يعيشون في خربة زبالة حتى النكبة، عام 1948، وعندها أمرهم القائد العسكرية لمنطقة النقب بمغادرة المنطقة والتوجه إلى منطقة 'اللقية'. وتنقلوا في عدة مواقع ولم يسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم.

بعد التنقل في عدة مناطق، انتقلوا إلى خربة 'الهزيل'، وفي العام 1956 طالبوا مرة أخرى بالعودة إلى أراضيهم، إلا أن القائد العسكري طالبهم بالتوجه إلى منطقة وادي عتير.

ومنذ العام 1956 استقروا في منطقة عتير أم الحيران، وكان عددهم آنذاك نحو 200 نسمة، وبنوا بيوتا حجرية، وشقوا الطرق وحفروا الآبار لتجميع مياه الأمطار وزرعوا الأراضي. وفي العام 1963 بدأت الحكومة الإسرائيلية بتقليص الأراضي التي يفلحونها من خلال وضعها تحت سلطة 'الصندوق القومي اليهودي' بهدف تحريش المكان، وإقامة حرش 'يتير'. وفي بداية ثمانينيات القرن الماضي أبطلت ما تسمى 'دائرة أراضي إسرائيل' تعهدها بتأجير الأراضي الزراعية لأبناء العشيرة. ولم تحظ القرية بأي اعتراف، وبالنتيجة لم يتم ربطها بشبكات المياهو الكهرباء والصرف الصحي، ولم تحصل على الخدمات الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن أبناء أبو القيعان قدموا في العام 1973 دعاوى للاعتراف بملكيتهم التاريخية على أراضيهم في وادي زبالة، التي باتت تحت سيطرة 'كيبوتس شوفال'، بيد أن هذه القضايا لا تزال عالقة في المحاكم.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في العقد الأخير عملت جرافات الهدم في القرية عدة مرات، وعرض على سكانها السكن في حورة القريبة، إلا أن أهالي القرية رفضوا تهجيرهم من أراضيهم للمرة الثالثة.

وادعى القاضي روبنشطاين أن 'الحديث ليس عن تهجير وإنما عن إخلاء وتعويض وإمكانية السكن في حورة أو في مستوطنة حيران التي ستقوم في المكان'.

وقال المحامي سليم أبو القيعان، الذي يمثل الملتمسين إنه يوجه إصبع الاتهام ضد المؤسسة الإسرائيلية والحكومة والمحاكم التي تتعامل بعنصرية. وبحسبه فإن السكان يواصلون رفض إخلاء القرية والانتقال إلى حورة.

وأضاف أنه ستجري دراسة إمكانية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للاحتجاج على الظلم الذي وقع بسكان القرية.

يشار إلى أن الالتماس اليوم قد ناقش أوامر الإخلاء، ومن المقرر أن تناقش، في نهاية الشهر الجاري، أوامر هدم البيوت في القرية في محكمة الصلح في 'كريات غات'.

من جهته قال مركز 'عدالة' إن المحكمة وفرت الشرعية لمحو قرية كاملة عن وجه الأرض وتهجير سكانها متجاهلة الاعتبارات الإنسانية والسياسية والاجتماعية والتاريخية. كما أكد المركز على أن السبب الوحيد لاقتلاع سكان القرية هو إقامة مستوطنة يهودية ومراع على خرائبها.

التعليقات