أبلغ قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ('ماحاش') عائلة الشهيد خير الدين حمدان من كفركنا بأنه تقرر إغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين في قتله. وتلقى محامون يمثلون عائلة حمدان نبأ إغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة خلال لقائهم مع رئيس 'ماحاش'، أوري كرمل.
وكان أفراد الشرطة قد ادعوا كذبا في أعقاب قتل حمدان، في شباط الماضي، أن حمدان حاول طعنهم، لكن شريطا مصورا أظهر أن حمدان كان بعيدا عنهم وكان يحاول العودة إلى بيته عندما أطلق شرطي النار عليه وأصابه في ظهره، وذلك خلافا لتعليمات إطلاق النار، إذ لا يظهر في الشريط أن أفراد الشرطة أطلقوا النار في الهواء بهدف التحذير وإنما أطلقوا الرصاصات القاتلة فقط.
إضافة إلى ذلك، فإن أفراد الشرطة منعوا وصول أية مساعدة لحمدان، وخاصة مساعدة طبية. ويظهر أفراد الشرطة في الشريط المصور وهم يجرون حمدان الجريح إلى سيارة الشرطة بدلا من استدعاء سيارة إسعاف.
ووفقا لزعم 'ماحاش' فإن تطور الأحداث منذ اقتراب حمدان من سيارة الشرطة وحتى إطلاق أفراد الشرطة النار عليه كان سريعا، وبما أن الحديث يدور عن ترجيح للرأي واتخاذ قرارات سريعة، فإن خطأ في ترجيح الرأي لا يؤسس لاشتباه بارتكاب مخالفة جنائية.
وقال أقارب لعائلة حمدان أن العائلة تعتزم الاستئناف على قرار 'ماحاش'.
وادعى الشرطي الذي أطلق النار على حمدان أنه قصد إطلاق النار على يد حمدان وإسقاط السكين من يده لكن الرصاصة أصابت خاصرته بالخطأ وتسببت بحدوث نزيف حاد ما أدى إلى وفاته.
كذلك زعم أفراد الشرطة أنهم خافوا على حياتهم في أعقاب إطلاق النار على حمدان ولذلك جروه إلى سيارتهم ولم يستدعوا الإسعاف.
عدالة: إغلاق ملف التحقيق دون محاكمات يُعلن استمرار نهج التفريط بدماء المواطنين العرب
من جهته عقّب مركز عدالة على قرار وحدة التحقيق مع الشرطة أن 'إغلاق ملف التحقيق في قضيّة خير الدين حمدان يعطي الضوء الأخضر للجريمة القادمة التي سترتكبها الشرطة بحقّ مواطنٍ عربيّ. في أكثر حالات القتل خطورة، توثيقًا ووضوحًا، وجدت ماحاش طريقها لحماية رجال الشرطة الذين نفّذوا الجريمة، بدلًا من إدارة تحقيقٍ مهنيّ ومستقل.
ولفت مركز عدالة إلى أن وحدة التحقيق التي أغلقت ملفات التحقيق في جرائم اكتوبر 2000، رغم توصيات لجنة أور بتقديم لوائح اتهام، تغلق هذه المرّة ملفّ التحقيق بقتل الشاب خير الدين حمدان، معلنةً بهذا استمرارها بنهج التفريط بدماء المواطنين العرب.
وأضاف مركز عدالة أن الشرطة 'لم تتوانى في ثقافة الكذب المتجذّرة لديها منذ بداية التحقيق في الملف، إذا نشرت معلومات أوليّة كاذب حول الحادثة، وهي معلومات لم تكن لتفنّد إلا بسبب وجود التسجيل المصوّر الذي لم تعرف عنه الشرطة. وهو ما يثير شكوكًا جديّة جدًا حول تنسيق وتلفيق الشهادات بين رجال الشرطة الذين تواجدوا في مكان الحدث'.
وأشار مركز عدالة في تقاريره السابقة إلى أنّ أكثر من 93% من الشكاوى التي قُدّمت لماحاش بين العام 2011 و 2013، أغلقت دون اتخاذ أي إجراءات ضد رجال الشرطة المشتكى عليهم، كما اغلقت 72% من الملفّات دون تحقيق أصلًا.
مؤسسة ميزان: إغلاق الملف جريمة أخرى بحق الشهيد خير حمدان
وقالت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في بيان لها إن 'إغلاق ملف التحقيق مع أفراد الشرطة المتورطين بقتل واغتيال الشهيد خير الدين حمدان من قرية كفر كنا، هو جريمة أخرى بحق الشهيد حمدان والمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني'.
وجاء بيان مؤسسة ميزان تعقيبا على البيان الصادر باسم وحدة التحقيقات مع الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء، تؤكد فيه بأنها 'لم تجد مكانا لتوجيه تهمة لأفراد الوحدة الشرطية المتورطين بحادث قتل المرحوم حمدان ليلة السبت الموافق 7.11.2014، وأن إطلاق النار على المرحوم كان دفاعاً عن النفس من قبل أفراد الوحدة، وإن إطلاق النار كان متزناً ومتناسباً مع ظروف الحادث'. على حد تعبيرها.
وتابع البيان 'إننا في مؤسسة ميزان نعتبر هذا القرار بإغلاق الملف قراراً ظالماً ومجحفاً، ليس فقط بحق الشهيد وعائلته، بل بحق كل المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، وهو يشكل ضوءا أخضرا للمزيد من عمليات القتل والاغتيال الميداني الذي مارسته وتمارسه الشرطة بحق المواطنين العرب في البلاد'.
وخلص البيان 'إننا لم نكن نتوخى العدالة أو الإنصاف من هذه الوحدة التي تغلق الملفات بحق كل شرطي يقتل عربياً في هذه البلاد، ويؤكد هذا أن خمسين حادث قتل واغتيال لمواطنين عرب حصلت منذ أحداث هبة القدس والأقصى عام 2000'.
النائب غطاس: يدعو الجماهير للخروج للشوارع احتجاجا على القرار
وأعتبر النائب الدكتور باسل غطاس قرار وحدة التحقيق مع الشرطة بإغلاق ملف مقتل الشهيد خير حمدان جريمة ترتكب هذه المرة بحق مليون ونصف عربي واستهتارا بهم وبحقوقهم.
ودعا إلى عقد اجتماع طارئ للجنة المتابعة العليا للإعلان رفض هذا القرار ودعوة الجماهير للخروج للشوارع احتجاجا على هذا القرار المجحف حتى إسقاطه.
التعليقات