حذر النائب عن القائمة المشتركة طلب أبو عرار من عزم حكومة بنيامين نتنياهو، التي أعلن عن تشكيلها مساء اليوم الأربعاء عازمة على إعادة دفع 'قانون برافر' الذي يقضي بنهب مئات آلاف الدونمات من أراضي عرب النقب.
وقال أبو عرار في بيان إن 'وضع تطبيق قانون ’برافر’ كشرط ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي مع البيت اليهودي في الحكومة الجديدة، يعيد خطر سن قانون 'برافر' وما يزيد عزم الحكومة الحالية على سنه، عودة بيني بيغن مهندس ومؤيد تطبيق القانون المشؤوم ضمن أعضاء الكنيست في حزب الليكود، وتولي أييليت شاكيد من حزب البيت اليهودي وزارة القضاء، وتولي أوري أرئيل العنصري وزارة الزراعة التي أسند لوزيرها السابق تطبيق القانون المشؤوم، ووجود عضو كنيست جديد في البيت اليهودي من جمعية ’رغابيم’ الاستيطانية، ووضع تنفيذ القانون كشرط، يدل على عزم هذه الحكومة على سن القانون وتنفيذه'.
وأضاف أبو عرار أن 'على الجميع الاستعداد لمواجهة هذا القانون، من لجنة المتابعة العليا، الى لجنة التوجيه لعرب النقب، واللجان المختلفة، وبالطبع القائمة المشتركة، وعلى رأس الجميع الأهل في النقب. لن نخضع ولن نركع، فالأرض أرضنا ونحن أصحاب حق. فإلى ساحات النضال، وإلى العمل الوحدوي'.
وأضاف أبو عرار أنه 'نحذر الحكومة من مغبة سن القانون، ونطالب بشطب القانون، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، والاعتراف بملكية العرب على أراضيهم'.
وتابع أنه 'سأبعث رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سأحذره فيها من مغبة الإقدام على سن القانون، وسأحمله تبعات أي تقدم في اتجاه سن هذا القانون المشؤوم، وسأحذر من انفجار الأوضاع ووصول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه'.
وختم أبو عرار بيانه قائلا إنه 'سنبحث المستجدات ووسائل التصدي للقانون المشؤوم في اجتماع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب يوم الأحد القريب الساعة الثالثة في قرية أم الحيران، بحضور أعضاء كنيست من القائمة المشتركة'.
التعليقات