في أعقاب مطالبة مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بإقالة رئيس بلدية نتسيريت عيليت، شمعون غابسو، تحسبا من إقدام الأخير على تنفيذ خطوات في البلدية تتناقض مع الإدارة السليمة، قال عضو بلدية نتسيريت عيليت عن القائمة المشتركة ورئيس لجنة المراقبة فيها، د. رائد غطاس، لـ"عرب 48" إن "اعتقادنا والذي أكدنا عليه سابقا ونؤكد عليه الآن هو منع غابسو من ممارسة ومزاولة مهامه كرئيس بلدية في هذه الفترة، في أعقاب إدانته بمخالفات خطيرة كتلقي الرشوة وخيانة الأمانة".
وحول ما سوّغ المراقب مطالبته، وفقا لبيان أصدره اليوم الثلاثاء، "بمنع غابسو خلال الفترة المرحلية، وإلى حين بدء تنفيذ عقوبته في شهر حزيران المقبل، من تنفيذ خطوات في بلدية نتسيريت عيليت من شأنها المس بالإدارة السليمة والأعمال اليومية للبلدية".
ورأى د. غطاس أن "المكان الطبيعي لغابسو هو السجن الفعلي وليس العمل 6 أشهر في خدمة الجمهور كما جاء في قرار المحكمة المفاجئ، فمن يقترف مثل هذه المخالفات الخطيرة يجب أن يسجن ويقاصص، وللأسف فإن غابسو استغل ثغرة قانونية بعد صدور الحكم عليه وعدم إدانته بوصمة العار ما أتاح له الفرصة بالعودة إلى رئاسة البلدية".
وأضاف: "نحن نعتقد أن طلب مراقب الدولة هو مطلب شرعي جاء في الوقت المناسب، ولا يمكن لغابسو الاستمرار في أداء وظيفته رئيسا لبلدية نتسيريت عيليت".
يذكر أن المحكمة المركزية في حيفا أدانت غابسو، في شباط الماضي، بتلقي الرشوة، وحكمت عليه بتنفيذ أعمال في خدمة الجمهور لمدة ستة شهور وغرامة بمبلغ 20 ألف شيقل، لكن المحكمة امتنعت عن دمغه بوصمة عار، ولذلك عاد إلى منصبه كرئيس بلدية وأقال القائم بأعماله، ألكس غدلكين.
وكان فاينشطاين قد قدم طلب بإقصاء غابسو عن منصبه على ضوء وجود شبهات أخرى ضده ولم يبت القضاء فيها بعد.
التعليقات