سطل لـ"عرب 48": إخلاء حي النزهة في يافا نكبة ثالثة

في أعقاب مصادقة ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل ولجنة التخطيط والبناء في بلدية تل أبيب على مخطط بالقرب من حي النزهة لإنشاء حي سكني جديد يشمل 1500 وحدة سكنية على مساحة 200 دونم.

سطل لـ

حي النزهة في يافا تضييق وإخطارات بالهدم تسبق مخطط التهجير والتشريد لسكانه العرب

في أعقاب مصادقة ما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل' ولجنة التخطيط والبناء في بلدية تل أبيب على مخطط بالقرب من حي النزهة لإنشاء حي سكني جديد يشمل  1500 وحدة سكنية على مساحة 200 دونم، قال رئيس اللجنة الشعبية في يافا، عبد القادر سطل، لـ'عرب 48' إن 'هذه المصادقة تندرج ضمن مسلسل التهويد المنهجي لتهجير مجتمعنا الفلسطيني، فالإعلان عن المصادقة  على 1500 وحدة سكنية هو جزء من أصل 5000 وحدة يضمها المشروع التهجيري'.

وبموجب المشروع الإسكاني الذي صودق عليه قبل نحو ثلاث سنوات، وستشرع  'دائرة أراضي إسرائيل' بإخراجه إلى حيز التنفيذ بغضون الأشهر القادمة، سيتم إخراج وإخلاء العائلات العربية التي تسكن في المنطقة بحجة أن الأرض الذي سيشيد فوقها المشروع تعود ملكيتها للدولة، وأن السكان العرب يعيشون عليها بطريقة غير قانونية، فيما سيتم تعويضهم حال الموافقة على الخروج منها.

وسيتم تخصيص نحو 150 وحدة سكنية من المشروع لصالح مشروع 'سكن في متناول اليد'، وما تبقى ستباع  في السوق الحر، كما سيشتمل المشروع على مركز تجاري ضخم يحتوي على 3 أبراج ارتفاع كل منها 35 طابقا.

وأوضح سطل أن سكان حي النزهة هجروا بالأصل هجروا من حي العجمي بالمدينة، حيث تم هدم  الحي بين سنوات 1970- 1985 وتدمير قرابة 3 آلاف وحدة سكن بحي العجمي الذي شرد منه السكان لحي النزهة، فعملية التهجير الآن من حي النزهة لنفس المواطنين هي بمثابة  تهجير قسري ونكبة ثالثة'.

ولفت إلى أن التهجير هذه المرة مختلف عن سابقه، حيث لا يعرف السكان وجهتهم و مصيرهم،  لأنه  لن يكون بمقدورهم امتلاك سكن بديل في يافا، وذلك بسبب أسعار الشقق الباهظة، خاصة وأن يافا وضعها صعب ومركب وهي معروفة قبل إيلات بدرجة الاستثمار واستقطاب المستثمرين والاسعار المرتفعة جدا، خاصة وأن عائلات يافا العرب هي من الشرائح الضعيفة اقتصاديا ومن الصعب امتلاك شقة سكنية بأسعار السوق المعدة للأغنياء، إذ حيث يصل ثمن المتر الواحد إلى عشرة آلاف دولار.

 ومن جهة ثانية، يقول سطل إن 'أصحاب البيت المستأجر 'المحمي' سيتم تعويض اصحابه بمبالغ زهيدة لا يستطيع المواطن بهذه المبالغ اقتناء بيت أو سكن بديل'، وحول  سبل مواجهة هذه المخطط والمشروع، يسعى سطل والفعاليات الشعبية والسياسية لتنظيم الأهالي بغية الضغط على المؤسسة الإسرائيلية والجهات المنفذة للمشروع لضمان كافة حقوق المواطنين العرب، وذلك من خلال إيجاد  وتخصيص سكن خاص للسكان العرب ضمن هذه الوحدات والمشروع وإبقائهم بالحي.

ويرى سطل ضرورة أن يتم  مراعاة وضعية السكان العرب وتخصيص مسكان لهم بأسعار مخفضة تتماشى وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، كونه ليس لديهم بدائل للسكن  ولا يمكنهم الذهاب إلى المدن اليهودية المجاورة، مبينا أن الفعاليات الشعبية والقوى السياسية والحقوقية ستواصل نضالها في معركة الأرض والمسكن برفض مخططات التهجير والتشريد والإصرار على الثبات والبقاء والصمود.

 وصعدت  لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي من تنفيذ أوامر هدم المنازل العربية بحجة انعدام التراخيص، ومنذ مطلع شهر ديسمبر- كانون الأول الماضي تم تسليم اخطارات بالهدم  لعدة منازل حيث تم مطالبة 6 عائلات إخلاء منازلها حتى نهاية العام الحالي وذلك تمهيدا لهدمها، فيما تواصل 'دائرة أراضي إسرائيل' في توزيع اخطارات الإخلاء وتنفيذ المزيد من أوامر الهدم والتضييق على المواطنين العرب في المدينة.

ويتهدد مخطط التشريد والإخلاء والهدم أيضا حي النزهة، إذ تواصل 'دائرة أراضي إسرائيل' بتوزيع إخطارات هدم لمنازل 6 عائلات،  وطالبت العائلات بضرورة إخلاء المساحات المذكورة قبل أن يتم هدمها من قبل الدائرة فيما ستتكفل العائلات بنفقات عملية الهدم والمصاريف المترتبة عليها.

 وتنوي 'دائرة أراضي إسرائيل' إخلاء السكان من المساحات التي تدعي أنها بملكيتها وأن تواجد المواطنين عليها واستعمالهم لهذه المخازن هو تجاوز للقانون، وأن العائلات قامت بالاستيلاء على الأراضي المذكورة التي ليست من حقهم - بحسب ادعاء الدائرة.

التعليقات