قضت محكمة العمل اللوائية في حيفا إلغاء تعيين المسؤول عن الأمن في مجلس محلي بسمة، جاء ذاك عقب دعوة قضائية قدمتها جمعية 'محامون من أجل إدارة سليمة' ضد مجلس محلي بسمة ووزارة الداخلية.
وفي طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، واوضحت أن التعيين مخالف تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من لا يفي بشروط المنصب.
وقدمت الدعوى بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيين، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء.
وقدمت وزارة الداخلية موقفها من خلاله دعمت مطالب الجمعية وأشارت أن المجلس لم يحصل على مصادقة الوزارة لنشر المناقصة لهذا المنصب.
وخلال المداولات صرحت القاضية، أيريس رش أن موقفها إيجابي من مطالب الجمعية، ومن هنا وافق المجلس على مطلب الجمعية بأن ينهي المسؤول عن الأمن عمله في المجلس حتى موعد أقصاه يوم 15.09.15 وأن يتم نشر مناقصة للوظيفة حتى يوم 01.08.15.
من جانبه قال مدير عام جمعية 'محامون من أجل إدارة سليمة'، المحامي نضال حايك: 'إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي من إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. نهدف إلى بناء حكم محلي عربي موضوعي، شفاف وعادل بعيدًا عن المحسوبيات والتعيينات المخالفة للقانون وللمصلحة العامة. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجماهير'.
التعليقات